نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌توانند پارلمان عراق را به گروگان بگیرند

احمد رأفت – عراق ۲۰ آبان ششمین انتخابات پارلمانی خود پس از سقوط رژیم صدام حسین در آوریل ۲۰۰۳ میلادی را برگزار کرد. هنوز آمار نهایی این انتخابات اعلام نشده‌، ولی بر پایه آنچه برخی از مسئولین کمیسیون انتخاباتی اعلام کرده‌اند احزاب و ائتلاف‌های شیعی توانسته‌اند ۱۹۷ کرسی از پارلمان ۳۲۹ نفری را بدست آورند. سنی‌های عراقی ۶۷ کرسی، کردها ۵۶ کرسی و دیگر اقلیت‌ها ۹ کرسی را در ششمین پارلمان عراق اشغال خواهند کرد. حزب «بازسازی و توسعه» نخست وزیر کنونی محمد شیاع السودانی بالاترین آرا را بدست آورده‌ است، ولی برای تشکیل کابینه جدید احتیاج به تشکیل ائتلافی پارلمانی دارد.

حضور گروه‌های شبه‌نظامی در پارلمان آینده

سه گروه سیاسی – نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور پر رنگی در پارلمان آینده خواهند داشت. گروه «بدر» به رهبری هادی العامری ۲۱ کرسی، «عصائب اهل حق» به ریاست قیس خزعلی ۲۶ کرسی و «حزب‌الله عراق» هم شش کرسی را در پارلمان جدید اشغال خواهند کرد. ائتلاف انتخاباتی «حکومت قانون» که رهبری آن با نخست وزیر سابق نوری المالکی است، پس از حزب نخست وزیر محمد شیاع السودانی و حزب سنی «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی، سخنگوی کنونی پارلمان، در رده سوم قرار گرفته است. از آنجاییکه برای تشکیل دولت آینده باید ائتلافی از احزاب تشکیل شود، هنور مشخص نیست که آیا محمد شیاع السودانی خواهد توانست ریاست دولت آینده را نیز بدست آورد، یا اینکه احزاب نزدیک به جمهوری اسلامی موفق خواهند شد نوری المالکی، رقیب او در این انتخابات و نزدیک‌ترین رهبر سیاسی عراق به جمهوری اسلامی، را به ریاست دولت باز گردانند.

یکی از مهم‌ترین گروه‌های شیعی به رهبری مقتدی صدر است که در انتخابات سال ۲۰۲۱ بیشترین آرا را بدست آورده بود ولی در جریان مذاکرات برای تشکیل دولت نمایندگانش در اعتراض به دخالت‌های جمهوری اسلامی استعفا دادند، حزب مقتدی صدر انتخابات ۲۰ آبان امسال را تحریم کرده بود. کمیسیون انتخابات عراق میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات امسال را ۵۶/۱۱ درصد اعلام کرده است. این رقم البته واقعی نیست. این درصد بر مبنای کسانی که کارت بیومتریک شرکت در انتخابات را گرفته بودند اعلام شده است، در حالیکه بیش از ۷ میلیون از عراقی‌های بالای ۱۸ سال و واجد شرایط شرکت در انتخابات هرگز این کارت را دریافت نکردند. با احتساب این ۷ میلیون نفر کمی بیش از ۴۰ درصد از کسانیکه حق رأی دارند، آرای خود را به صندوق ریختند. در انتخابات سال ۲۰۲۲ اندکی بیش از ۴۲ درصد ارای خود را به صندوق ریخته بودند.

قطع امید جوانان از انتخابات

عمده کسانی که در این انتخابات شرکت نکردند جوانان بودند. بیش از ۴۰ درصد از جمعیت عراق را جوانان زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند. جوانانی که اکتبر شش سال پیش در اعتراص به فساد گسترده و ناکارایی دولت به خیابان آمده بودند و سرخورده با خانه‌هایشان باز گشتند. احمد رشید، یک دانشجوی هنرهای زیبا در بغداد به «کیهان لندن» می‌گوید «ما پس از آخرین انتخابات به این نتیجه رسیدیم که در شرایط کنونی و با فساد رو به افزایش و نفوذ قدرت‌های خارجی و بویژه جمهوری اسلامی، نمی‌توان با استفاده از صندوق رای تغییری محسوس ایجاد کرد و انتخابات در عراق  تنها وسیله‌ای برای زورآزمایی و تقسیم پول و قدرت بین احزاب سیاسی است. در این وضعیت پای صندوق رأی رفتن، بازی در زمین این گروه‌ها و احزاب است.

در انتخابات ۲۰ آبان ۷۷۴۰ نفر که بیش از یک سوم آنها زن بودند خود را نامزد کرده بودند. در عراق، طبق قانون، دستکم ۲۵ درصد از نمایندگانی که به پارلمان راه پیدا می‌کنند باید زن باشند. پس از اعلام نهایی نتایج انتخابات، بنا بر آنچه در قانون اساسی عراق آمده است، پارلمان جدید باید در فاصله ۱۵ روز تشکیل شده و رئیس انتخاب کند. در عراف نخست‌وزیر باید شیعه، رئیس پارلمان سنی و رئیس جمهور کرد باشد. پارلمان جدید ۳۰ روز فرصت دارد تا با دو سوم آرا رئیس‌جمهور جدیدی را انتخاب کند. رئیس‌جمهور به نوبه خود در حداکثر ۱۵ روز باید نامزد حزب یا ائتلافی را که بیشترین آرا را بدست آورده است مأمور تشکیل دولت جدید کند. در سال ۲۰۲۱ تشکیل دولت یک سال بطول انجامید، زیر هیچکدام از کاندیداها نتوانستند آرای لازم برای حمایت پارلمانی را بدست آورند. اینبار نیز شرایط زیاد متفاوت نیست و احتمالا تشکیل دولت جدید اگر نه ما‌ه‌ها، هفته‌ها بطول خواهد انجامید.

جاش‌های دولت آینده عراق

دولت آینده عرق چند چالش بزرگ در مقابل دارد، که مهم‌ترین آن حفظ توازن در روابط با تهران و واشنگتن است. محمد شیاع السودانی تا حدی توانسته بود این توازن را حفظ کند، ولی با حضور نیروهای شبه‌نظامی وابسته با جمهوری اسلامی در پارلمان آینده که می‌توانند دولت را به گروگان بگیرند، حفظ این توازن مشکل‌تر خواهد بود. یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت آینده تصویب لایحه‌ای است که دولت محمد شیاع السودانی به پارلمان فرستاده بود و با فشار آمریکا پس گرفته شد. بر مبنای این طرح قرار است «حشدالشعبی» (نیروهای بسیج مردمی) که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش تشکیل شده بود و از سال ۲۰۱۶ بعنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمیت یافت، به ساختاری موازی ارتش و با استقلال کامل تیدیل شود. محمد شیاع السودانی این طرح را بخشی از برنامه گسترده اصلاحات نظامی و امنیتی اعلام کرده بود.

رشید عرفان، روزنامه‌نگار عراقی در بغداد به «کیهان لندن» می‌گوید «در حقیقت شیاع السودانی به درخواست برخی از رهبران گروه‌های شبه‌نظامی که تحت نظر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، خواستار ایجاد نهادی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که اگر چه بخشی از نیروهای نظامی خواهد ماند ولی از استقلال کامل ساختاری، مالی و حتی سیاسی برخوردار خواهند شد.

این روزنامه‌نگار می‌افزاید «اگر این طرح در پارلمان آینده به تصویب برسد این شبه‌نظامیان حتی قرار است یک آکادمی نظامی و یک دانشکاه نیز به راه بیاندارند و از هم اکنون که این طرح هنوز به تصویب نرسیده ساختار اقتصادی خود را راه اندازی کرده‌اند که بسیاری از مناقصات دولتی به آنها واگذار می‌شود.» اشاره رشید عرفان به گروه اقتصادی «خدمات المهندس» است که از «قرارگاه خاتم النبیا» الهام گرفته است. ساختاری که در کمتر از دو سال ارزش آن چند صد میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

«حشد الشعبی» برپایه برخی گمانه‌زنی‌ها بیش از ۲۰۰ هزار فرد مسلح در اختیار دارد که حقوق آنها رسما توسط دولت عراق از راه فروش نفت تأمین می‌شود. بیش از نیکی از اغضای «حشد الشعبی» که ۱۴ گروه را در بر می‌گیرد، در نهادهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند. بنوعی می‌توان گفت که در حال حاضر مهم‌ترین شاخه «محور مقاومت» جمهوری اسلامی را شبه‌نظامیان عراقی تشکیل می‌دهند، که برخلاف «حماس»، «جهاد اسلامی» در غزه و کرانه باختری، «حزب‌الله» در لبنان و «انصارالله» در یمن در دو سال گذشته زیر حملات اسرائیل قرار نداشتند و دست نخورده ماندند.