بر اساس گزارش «فاکسنیوز» هدایتالله فرزادی
رئیس زندان بدنام اوین پیش از هدف قرار گرفتن دیوارها و حصارهای این زندان که دوم تیرماه
۱۴۰۴ در عملیات نظامی اسرائیل اتفاق افتاد، پس از دریافت تهدیدهای جانی و در
پی ادعای تبادل اطلاعاتی بین اورشلیم و پسر بزرگ او، از این مجموعه گریخت.
فاکسنیوز در گزارشی که شنبه ۲۸ ژوئن (هفتم تیرماه) منتشر شد به نقل از منابع اطلاعاتی، نوشت که مقامات
اسرائیلی با امیرحسینی فرزادی، پسر هدایتالله تماس گرفتند و به او گفتند در صورتی
که پدرش را قانع کند زندانیان سیاسی را آزاد کند، جانش در این حمله حفظ خواهد شد.
بر اساس مجموعهای از پیامهای واتساپی که
یک منبع اطلاعاتی اسرائیلی در اختیار «فاکس نیوز» گذاشته است، یک مأمور از امیر خواسته
بود به پدرش بگوید درهای زندان را باز کند و هشدار داده بود که حمله ظرف «چند دقیقه»
انجام خواهد شد. امیر پرسیده بود که آیا برای پدرش اتفاقی افتاده است و مأمور اسرائیلی
پاسخ داده بود که نه، البته به شرطی که پیام را منتقل کند.
به گفته این منبع، پس از دریافت پیام، امیر با عمویش تماس گرفت و او به سمت زندان رفت تا هدایتالله فرزادی را خارج کند. این دو لحظاتی پیش از آغاز حملات هوایی در حال فرار از محل دیده شدند. از آن زمان تا کنون خبری از فرزادی در دست نیست.
فرزادی که از سال ۲۰۲۲ مدیریت
زندان اوین را بر عهده دارد، به ارتکاب نقضهای فاحش حقوق بشر متهم است، از جمله شکنجه
و قتل زندانیان، که بسیاری از آنها مخالفان سیاسیاند. اتهامات مطرحشده علیه او شامل
ضرب و جرح، گرسنگی دادن، خشونت جنسی علیه زنان زندانی و قتل میشود. او از سوی ایالات
متحده و اتحادیه اروپا تحریم شده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری
آمریکا (OFAC) فرزادی
را در فهرست «اتباع خاص» (SDN) قرار داده که هرگونه معامله با او را برای افراد و نهادهای آمریکایی ممنوع
میکند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، «تعداد زیادی از معترضان در دور اخیر اعتراضات به زندان اوین منتقل شدهاند، جایی که مورد شکنجه و سایر اشکال سوءاستفاده فیزیکی قرار گرفتهاند.
فرزادی پیش از مسئولیتش در زندان اوین، ۱۰ سال در زندان دیزلآباد فعالیت میکرد، جایی که به گفته وزارت خزانهداری آمریکا «به سازماندهی قطع اعضای بدن مجرمان جرائم خُرد در انظار عمومی شهرت داشت.» همچنین ذکر شده که او در زمان مدیریت زندان بزرگ تهران (معروف به زندان فشافویه)، «بر شکنجه و بدرفتاری با زندانیان نظارت داشته است.
در بیانیه اتحادیه اروپا در آوریل ۲۰۲۵ که تحریمهایی علیه فرزادی و دیگر اشخاص و نهادها اعلام شد، آمده است: «استفاده از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای بازداشتهای خودسرانه در ایران محکوم میشود.
اتحادیه اروپا همچنین اشاره کرده که در سال
۲۰۲۴، تعداد اعدامها در
ایران «به طرز چشمگیری افزایش یافته است» که شامل زنان، اقلیتها و شهروندان اروپایی
نیز میشود. با این حال، اتحادیه اروپا مشخص نکرد که چه تعداد از اعدامشدگان، از میان
مخالفان سیاسی بودهاند.
در ادامه بیانیه اتحادیه اروپا آمده است:
«آزادی اندیشه و بیان، آزادی مذهب یا عقیده، و نیز آزادی تجمع بطور فزایندهای محدود
شده و اقدامات تهدیدآمیزی علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و مخالفان سیاسی صورت
گرفته است.»

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر