قیمتها در بازار ارز ایران همچنان روند افزایشی
روزهای گذشته را ادامه داده است. قیمت هر دلار آمریکا صبح روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه از مرز ۱۲۰ هزار تومان عبور کرد. عوامل اقتصادی در کنار
افزایش انتظارات تورمی و بنبست در روابط بینالملل ایران بر افزایش قیمت ارز طی روزهای
گذشته موثر بوده است.
قیمت هر دلار آمریکا در ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۲ آذرماه به ۱۲۰ هزار و
۶۰۰ تومان رسید. قیمت دلار روز گذشته در کانال ۱۱۸ هزار تومان
قرار داشت.
همزمان هر یورو نیز روز در صبح چهارشنبه با
قیمت بیسابقه ۱۴۰ هزار و ۴۹۰ تومان،
هر پوند بریتانیا ۱۵۹ هزار و ۷۶۰ تومان،
هر درهم امارات ۳۳ هزار و ۵۰ تومان،
و هر لیر ترکیه ۲۸۴۰ تومان معامله شد.
قیمت هر سکه طلا در صبح چهارشنبه به ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان
اعلام شد.
قیمت دلار چند ماه پیش و در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل نیز بار دیگر از مرز ۱۲۰ هزار تومان عبور کرده بود.
افزایش روزهای گذشته قیمتها در بازار ارز،
یا به بیان دیگر سقوط پرسرعت ارزش پول ملی ایران، به دلائل مختلفی رخ داده است.
نخست آنکه دولت با کسری شدید بودجه روبروست
و اقداماتی که برای جبران کسری بودجه انجام میشود از جمله استقراض از نظام بانکی و
یا برداشت از صندوق توسعه ملی همگی سبب افزایش نقدینگی میشود. افزایش نقدینگی نیز
یکی از مهمترین عوامل تحریک تورم در اقتصاد ایران است.
از سوی دیگر با نزدیکشدن به ماههای پایانی
سال، بحث کسری بودجه جدیتر شده است. دولت برای تأمین منابع، مجبور به افزایش فروش
اوراق شده که این موضوع نیز به محرکی بیشتر برای افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش
بیش از پیش تورم میشود.
این در حالیست که آمارهای رسمی نشان میدهد
تورم در مهر و آبان امسال نیز با افزایش پرسرعتی روبرو بوده و فشار سنگینی بر هزینههای
خانوار وارد کرده است. افزایش قیمت خوراکیها نیز دوباره به محرک اصلی تورم تبدیل شده
و همین موضوع انتظارات تورمی را در بازار ارز تشدید کرده است. در چنین شرایطی، تغییر
نرخ دلار برای بسیاری از فعالان اقتصادی یک واکنش طبیعی نسبت به رشد سطح عمومی قیمتها
ارزیابی میشود.
همچنین به طور کلی افزایش قیمت ارز به دولت
کمک میکند بخشی از کسری بودجه را با دریافت ریال بیشتر از بانک مرکزی در ازای ارز،
تبدیل کند.
از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران طی ماههای
گذشته با کاهش چشمگیری روبرو شده است. منفی شدن رشد اقتصادی نیز سبب کاهش ارزش پول
ملی، یا به بیان دیگر افزایش قیمت ارز شده است.
در آنسو افزایش ریسکهای اقتصادی به علت انسداد
مسیر مذاکرات و تداوم تحریمها نیز انتظارات تورمی و ریسکهای اقتصادی را افزایش داده
است. به عقیده بسیاری از کارشناسان این موضوع نیز بر افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش پول
ملی موثر بوده است.
در این میان، مصوبه تازه هیئت دولت مبنی بر
واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی و واردات بدون انتقال ارز یکی از موضوعاتی
است که در روزهای گذشته توجه بسیاری از تحلیلگران بازار را به خود جلب کرده است، این
سیاست که هدف اصلی آن تسهیل تأمین کالاهای ضروری عنوان شده، در عمل باعث افزایش تقاضا
برای ارز در بازار غیررسمی و تشدید فشار بر نرخها شده است.
فعالان بازار میگویند بخشی از واردکنندگان
که اکنون امکان تأمین ارز از منابع خارج از شبکه بانکی را دارند، عملاً بهسمت خرید
ارز از بازار آزاد رفتهاند و این رفتار، کنار انتظارات تورمی، به افزایش تنش در بازار
انجامیده است.
پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی هفته گذشته با
پیشبینی رسیدن قیمت دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان گفته بود «موتور رشد نقدینگی و
رشد کسری بودجه روشن است. از طرفی موتور رشد اقتصادی خاموش است و عدم قطعیت در اقتصاد
ایران در بالاترین سطح خود حتی از زمان جنگ قرار گرفته است و فعالان اقتصادی هیچ چشمانداز
روشنی از آینده ندارند؛ بنابراین این دلایل موجب شده که قیمت دلار به سمت گرانی حرکت
کند.
پیمان مولوی افزوده بود «در شرایط کنونی، بحثهای ژئوپلیتیک، بحثهای اقتصاد سیاسی و بحثهای بینالمللی بر اقتصاد کشور حاکم شده است. بنابراین، اگر بخواهیم راهکاری بدهیم که این راهکار هماکنون بتواند به وضع موجود کمک کند، این نسخه، آزادی کامل اقتصادی است.
تحلیلگران معتقدند در یک سناریوی واقعبینانه
اگر شرایط سیاسی نه بهتر شود و نه بدتر، و تورم همچنان بالا بماند، دلار میتواند در
محدوده ۱۴۵ هزار تومان افزایش پیدا کند.
در سناریوی بدبینانه نیز در صورتی که تنشهای
سیاسی بیشتر شود و محدودیت ارزی تشدید گردد، بازار وارد فاز هیجانی خواهد شد. در این
شرایط، دلار میتواند تا ۱۶۵ هزار تومان رشد کند. معاملات آتی طلا نیز
برای اردیبهشت آینده سطح حدود ۱۵۵ هزار تومان برای دلار را نشان میدهد که با
سناریوی بدبینانه همخوانی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر