سه هفته پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» و
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، مقامات وزارت خارجه حکومت میگویند
قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یافته و بازگشت تحریمها
غیرقانونی است. لارنس نورمن خبرنگار والاستریت ژورنال در همین ارتباط نوشته است که
احتمال دارد اروپاییها پرونده رژیم ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام
کرده است «بر اساس دیدگاه جمهوری اسلامی و کشورهایی مانند روسیه و چین، مکانیسم ماشه
فعال نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منقضی شده و محدودیتهای شورای
امنیت بطور کامل برداشته شده و موضوع ایران نیز از دستور کار این شورا خارج میشود.»
در تهران این امیدواری از سوی مسئولان به
رسانهها القاء میشود که گویا با کمک جمهوری خلق چین و روسیه که خود درگیر جنگ و تحریم
و فشارهای بینالمللی است، تحریمها بیاثر خواهد شد.
افزایش تبادلات با شرق، استفاده از رمزارزها، ایجاد بازارچههای مرزی و مبادلات تهاتری بخشی از به اصطلاح راهکارهایی است که ادعا میشود از طریق آنها میتوان تحریمها را دور زد. فراتر از اینها محمدرضا عارف معاون مسعود پزشکیان ادعا کرده است: «از دور زدن به سوی کنار زدن تحریمها در حال حرکت هستیم!» اما در عمل به روشنی دیده میشود که فشارها به جمهوی اسلامی رو به افزایش است به ویژه آنکه منابع غیررسمی گزارش دادند که آمریکا به دنبال افزایش کنترل و بازرسی از کشتیهای وابسته به جمهوری اسلامی در آبهای آزاد است.
از سوی دیگر لارنس نورمن خبرنگار والاستریت
ژورنال در «ایکس» نوشت: «اگر تهران همکاری نکند، احتمال دارد سه کشور اروپایی پرونده
[رژیم] ایران را در ماه آینده میلادی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. [جمهوری
اسلامی] ایران میتواند وانمود کند که موضوع پایان یافته، اما چنین نیست.»
او افزوده: «سه کشور اروپایی تا ۱۲ ماه فرصت دارند قطعنامه مربوط به عدم پایبندی [جمهوری اسلامی] ایران را
به شورای امنیت ارسال کنند.»
هرچند مصر تلاشهایی را برای میانجیگری بین
جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز کرده اما علی خامنهای رهبر نظام برای چندمین بار اعلام
کرد که حاضر به معامله نیست و زیر بار شروط آمریکا نخواهد رفت.
برچیدن کامل برنامه غنیسازی اورانیوم، مذاکره
مستقیم با آمریکا، توقف ساخت موشکهای بالستیک و پایان دادن به حمایت از گروههای نیابتی
و همچنین به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بخشی از شروط کشورهای غربی برای توافق با جمهوری
اسلامی است که مورد پذیرش واقع نشدهاند.
علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی»
جمهوری اسلامی دوشنبهشب ۱۸ مهرماه در «ایکس» نوشت: «با فعالشدن مکانیسم
ماشه چنانچه آقای عراقچی پیشتر گفته بود در توافق قاهره تجدید نظر میکنیم؛ که عملاً
کانلمیکن شد؛ اما اگر آژانس بینالمللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی برای همکاری ارائه
کند، در دبیرخانه بررسی خواهد شد.»
آخرین پیشنهاد رافائل گروسی مدیرکل آژانس
این بود که جمهوری اسلامی برای بازدید از تأسیسات اتمی فردو، نطنز و اصفهان که در
بمباران آمریکا آسیب دیدهاند مجوز صادر کند و در مورد سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی پاسخگو باشد که هیچکدام از اینها اتفاق
نیفتاد.
برخی تحلیلگران مدتهاست این احتمال را مطرح میکنند که ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای
امنیت میتواند زمینهساز اقدام نظامی با توافق بینالمللی علیه رژیم ایران شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر