اذغان یک اقتصاددان اصلاح‌طلب: شکاف طبقاتی و فقر در ایران محصول نظام سیاسی است

اقتصاددانان نسبت به پیامدهای رکود تورمی عمیق در ایران هشدار می‌دهند و تأکید دارند نتیجه تصمیمات سیاسی حکومت، از جمله نتیجه تشدید تحریم‌ها، بر معیشت خانوار تحمیل خواهد شد. پس از نزدیک به نیم قرن سرانجام یک اقتصاددان اصلاح‌طلب به این واقعیت اذغان کرده که فقر گسترده در ایران پدیده‌ای تصادفی نیست و محصول نظام سیاسی است.

در شرایطی که افزایش تورم و موج گسترده اخراج نیروی کار به علت رکود، بسیاری از خانوارها را قعر خط فقر رانده و بسیاری از خانواده‌هایی که تا چند سال پیش در قشر متوسط تعریف می‌شدند حالا برای اجاره یک سرپناه و تأمین حداقل خوراک «بخور و نمیر» با بحران روبرو هستند، در شمال تهران برج‌هایی دیده می‌شوند که اجاره سالانه آنها چندین میلیارد تومان است و هزینه زندگی یک روز زندگی هر یک از ساکنان آنها بیشتر از درآمد یک خانوار کارگری است!

افزایش تورم و گرانی طی سال‌های گذشته دست‌کم دو سوم از جمعیت ایران را زیر خط فقر قرار داده اما در آنسو شکاف طبقاتی را نیز به شدت افزایش داده و یک قشر وابسته به حکومت را به اَبَرثروتمند انگلی تبدیل کرده است چرا که ثروت‌شان حاصل تولید و سازندگی نیست تا سودی هم به ملت و مملکت برسد.

حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «این نظام قدرت است که با تصمیماتی که می‌گیرد، منابع را میان طبقات درون و خارج از قدرت توزیع می‌کند. مسئول این نابرابری‌ها تصمیماتی است که در نظام سیاسی کشور گرفته می‌شود که به این منجر می‌شود که تعداد زیادی از افراد در جامعه دچار نابرابری شوند.

حسین راغفر توضیح داده که «با این نظام طبقاتی که درست شده و چنین اقتصادی که در آن گرده‌ای از طریق دلالی، سفته بازی و زد وبند، روزانه و ساعتی پول‌های میلیاردی در می‌آورند، چندان تعجب‌آور نیست که شاهد شکل‌گیری این طبقه در جامعه باشیم. دولت خودش چند هزار میلیارد تومان به بورس تزریق می‌کند و عده‌ای نشسته‌اند و برای نوسان‌گیری و نوسان‌سازی این پول را ظرف دو سه روز می‌بلعند. بدین معنا که صبح شروع به خرید سهام می‌کنند و مردم هم با این فرض که، چون سهامدار برایش زیاد است پس سهام خوبی است، خریداری می‌کنند، اما همان گروه فردایش شروع به فروختن می‌کنند و از این نوسان منابع بزرگی را به جیب می‌زنند. همه هم این ترفند را می‌دانند و چیز عجیبی نیست.

حسین راغفر افزوده «یک گروه در جامعه درآمد‌های آنچنانی، زندگی‌های لوکس و خانه‌های چند صد هزار میلیاردی دارند که هیچ احساسی نسبت به طبقات پایین، محروم و قربانیان این نظام اقتصادی ندارند. مسئله آنان این است که چگونه از این وضعیت به نفع خود و فرزندانشان بهره گیرند؛ بنابراین آنچه رخ داده، محصول نظام قدرت در ساختار کشور است.

مدت‌هاست که افزایش جمعیت زیر خط فقر، هشدار کارشناسان و اقتصاددانان را در پی داشته است. گسترده شدن فقر نه تنها سبب افزایش سوء تغذیه و تغییر در سبک زندگی خانوارها شده بلکه به عقیده کارشناسان در بلندمدت سبب تضعیف کیفیت نیروی انسانی در کشور خواهد شد.

از بین رفتن طبقه متوسط و رانده شدن این خانوارها زیر خط فقر از یکسو احتمال بروز اعتراضات سراسری و شورش‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل اینکه قشر متوسط مهمترین قشر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در هر جامعه‌ای به شمار می‌روند، محو شدن این طبقه می‌تواند تبعاتی گسترده و درازمدت برای کشور در پی داشته باشد

حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار درباره محو شدن قشر متوسط گفته «افرادی که هنوز کت‌ و شلوار مرتب یا مانتو اتوکشیده می‌پوشند و سر کار می‌روند، درواقع فقیرانی آبرومند هستند که دخل‌شان تا دهم ماه هم دوام نمی‌آورد.

این کارشناس بازار کار توضیح داده «معلمی که با ۱۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، کارمند بانکی که برای خرید گوشت به مناسبت خاص منتظر است، یا پزشک عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، دیگر طبقه متوسط محسوب نمی‌شوند. آنها فقیرانی با پوشش رسمی‌اند که گرفتار پرتگاهی شده‌اند که امیدی به ارتقاء در آن وجود ندارد.

حمید حاج‌اسماعیلی تأکید کرده «مسئله تنها گرانی نیست، بلکه فروپاشی شأن طبقاتی است. زمانی طبقه متوسط با امید به خرید خانه یا خودرو از طریق پس‌انداز و وام تعریف می‌شد، اما امروز حتی وام مسکن برای یک خانه کوچک کافی نیست. این شرایط به افزایش تنش‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را تهدید می‌کند.»

علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه نزدیک به اصلاح‌طلبان نیز احیای قشر متوسط را «ضرورتی حیاتی» دانسته و گفته «در سال‌های اخیر و به‌ ویژه با توجه به تحریم‌ها، تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی، قشر متوسطی که همیشه موتور رشد و پیشرفت جامعه می‌شود، به‌ تدریج در حال حذف است.

وی در ادامه گفته «این فرآیند تبدیل شدن قشر متوسط به ضعیف، به معنای واقعی، نابودی یک بافت اجتماعی است که در کشورهای توسعه‌یافته، مسئول اصلی حفظ نظم مدنی، مشارکت در اصلاحات و دفاع از عدالت اقتصادی به شمار می‌آید. در بسیاری از جوامع، قشر متوسط ​​نقشی حیاتی در پایداری ساختار اجتماعی دارد. این قشر از نظر فرهنگی تحصیل‌کرده‌تر، از نظر اقتصادی مولدتر و از نظر سیاسی آگاه‌تر است. وجود این قشر باعث می‌شود فقر و ثروت در جامعه به شکل افراطی از هم فاصله نگیرند و طبقات استاندارد جامعه حفظ شود.

این اقتصاددان توضیح داده که «قشر متوسط ​​ ایران، عملاً در بخش خصوصی جامعه قرار می‌گیرد. بخش خصوصی، یعنی همان افرادی که کسب‌وکارهای خرد و متوسط ​​را اداره می‌کنند، مالیات می‌دهند، شغل ایجاد می‌کنند و بدون تکیه بر رانت و قدرت، چرخه اقتصادی کشور را به حرکت در می‌آورند. هر اندازه که این قشر بیشتر تحت فشار قرار گیرد، نتیجه این است که اقتصاد به‌ جای رقابت و تولید، به سمت انحصار و رانت می‌رود. در حالی که بخش خصوصی باید با تورم بالا، نوسان ارزی و بی‌ثباتی قوانین دست و پنجه نرم کند رقبای شبه‌دولتی از حمایت‌های ویژه استفاده می‌کنند.

علی قنبری همچنین گفته «خطر بزرگ زمانی پدید می‌آید که قشر متوسط ​​از حد معینی ضعیف‌تر شود. در چنین شرایطی، بخش مهمی از جامعه هم ضعیف می‌شود. قطبی که همه چیز دارد در برابر قطبی قرار می گیرد که هیچ چیز ندارد.

او افزوده «این دوگانگی نه‌ تنها خطر تنش اجتماعی را بالا می‌برد، بلکه احساس بی عدالتی را نیز تشدید می‌کند. در این نبرد نابرابر، پیروزی همیشه با قشر ثروتمند است، چرا که منابع مالی، رانت قدرت و قدرت دسترسی به تصمیم گیری را در اختیار دارد. نتیجه چنین وضعیتی بازتولید فقر و ثروت است. وضعیتی که درازمدت بسیار خطرناک خواهد بود، زیرا بی‌ثباتی اجتماعی، امنیت اقتصادی را از بین می‌برد.

در این میان سیاست‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان نیز بحرا‌ن‌ها را افزایش داده است؛ این موضوع نیز با انتقاد گسترده کارشناسان روبرو بوده بطوری که دولت را فاقد برنامه مشخص برای کاهش بحران‌های اقتصادی ارزیابی می‌کنند.

در همین رابطه آلبرت بغزیان اقتصاددان گفته «من تاکنون برنامه‌‌ای از دولت که منجر به کاهش قیمت‌ مواد غذایی یا هزینه‌‌های مردم شود، ندیده‌‌ام. نظارت بر قیمت‌‌ها هم مشاهده نمی‌‌شود یا دست‌‌کم ملموس نیست.

به عقیده آلبرت بغزیان «احساس نمی‌‌شود دولت به‌ دنبال کاهش یا نظارت و مدیریت قیمت‌‌ها باشد. حتی در موضوع ارز، از یک‌ سو وزیر اقتصاد بر تک‌ نرخی‌شدن ارز تاکید دارد و از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی تأکید می‌‌کند چنین اقدامی تورم‌‌زا خواهد بود. این اختلاف‌‌نظرها خود نشان‌‌دهنده نبود برنامه مشخص است و به نظر می‌رسد این موارد حکایت از افزایش قیمت دارد. از طرفی، کاهش ارزش پول ملی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و این مسئله مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر می‌‌گذارد. تنها اقدامی که از سوی دولت مطرح شده، بحث کالابرگ است؛ یعنی به‌ جای پرداخت نقدی، کالا در اختیار مردم قرار گیرد.»