بامداد امروز، خبر اعدام بابک شهبازی در زندان
قزلحصار توسط خبرگزاری میزان تأیید شد. شهبازی ۴۴ سال داشت،
به عنوان نصاب و تعمیرکار کولر فعالیت میکرد و پدر دو فرزند بود. او در دی ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از چندین ماه بازجویی و فشار شدید، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. در اردیبهشت
۱۴۰۴ این دادگاه او را به اتهام «افساد فیالارض» و «جاسوسی برای اسرائیل»
به اعدام محکوم کرد.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، خانواده شهبازی
بارها این اتهام را «مضحک و بیاساس» خواندهاند. به گفته آنان، در جریان دادگاه ادعا
شد که وی از سوی اسرائیل آموزش دیده تا با یک نرمافزار اداری ساده مانند «ورد» کار
کند. این ادعا که در افکار عمومی با طنز و شگفتی همراه شد، بهروشنی نشان میداد که
مبنای اتهامات فاقد اعتبار حقوقی و منطقی بوده است.
بر اساس آخرین گزارشها از زندان قزلحصار، همبندیان بابک شهبازی از لحظه انتقال او تا ساعات پایانی شب سهشنبه ۲۵ شهریورماه، در مقابل دفتر رئیس واحد چهار دست به تحصن زدند. آنان با شعارها و اعتراضهای مداوم، مخالفت خود را با انتقال شهبازی برای اجرای حکم اعدام اعلام کردند. این تحصن چندین ساعت ادامه یافت و فضای پرتنش و نگرانکنندهای را در بند ایجاد کرد. به گفته منابع مطلع، همبندیان او تأکید داشتند که اجرای حکم اعدام شهبازی ناعادلانه و خلاف ابتداییترین اصول حقوق انسانی است و باید هرچه سریعتر متوقف شود.
پرونده بابک شهبازی از ابتدا با نقض اصول
دادرسی عادلانه همراه بود. سومین درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور نیز از
سوی شعبه ۲۹ «غیرقابل طرح» اعلام
شد. در رأی صادره آمده بود که وکلای پرونده، میلاد پناهیپور و محمدصالح نقرهکار،
مدارک لازم از جمله دادنامههای صادره از دادگاه انقلاب و دیوان عالی را ضمیمه نکردهاند.
قضات این شعبه استدلال کردند که «آنچه وکلای نامبرده نوشتهاند فاقد دلیل بوده و قابل
استناد جهت صدور حکم شرعی و قانونی نمیباشد. علیهذا پرونده در شرایط فعلی ناقص و غیرقابل
طرح است.»
این رأی به امضای رئیس شعبه، عباسعلی علیزاده،
و مستشار شعبه، رضا حاتمی، رسیده است. منتقدان این تصمیم تأکید دارند که اساساً دادگاه
انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اصل دادنامه را در اختیار متهم یا وکلای او قرار نمیدهد
و صرفاً اجازه رونویسی میدهد. به همین دلیل، استناد به «نبود مدارک پیوست» از نظر
حقوقی غیرقابل قبول است.
با صدور این رأی، حکم اعدام بابک شهبازی قطعی
شد و خطر اجرای آن در هفتههای اخیر به شدت افزایش یافت. منابع مطلع گزارش داده بودند
که او چندین بار به بهانه انتقال به وزارت اطلاعات از بند خود خارج شده و به سلول جهت
اجرای حکم اعدام منتقل شده بود. نهایتاً بامداد چهارشنبه خبر اعدام او در زندان قزلحصار
تأیید شد.
پرونده بابک شهبازی در میان افکار عمومی و محافل حقوق بشری با واکنشهای گستردهای مواجه شده بود. بسیاری این حکم را «نماد بیعدالتی در نظام قضایی ایران» دانسته و آن را نمونهای روشن از استفاده ابزاری از اتهام «جاسوسی» برای سرکوب شهروندان معرفی کردند. منتقدان این رأی را «مضحک و غیرمنطقی» توصیف کردهاند. آنان تأکید میکنند که دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی هیچگاه اصل رأی صادره را در اختیار متهم یا وکلای او قرار نمیدهد و تنها امکان رونویسی محدود از آن وجود دارد. بر همین اساس، استناد دیوان عالی به «نبود مدارک پیوست» از نگاه حقوقدانان فاقد وجاهت قانونی است و نشاندهنده فقدان شفافیت در روند قضایی پرونده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر