پرداخت حقوقهای نجومی در دولت چهاردهم نیز
ادامه پیدا کرده است. برای نمونه در شرایطی که کارگران شاغل در بخش صنعت نفت و گاز
سالهاست خواستار افزایش عادلانه دستمزد هستند و دهها اعتراض و اعتصاب برای دریافت
حق خود برگزار کردهاند، برخی مدیران پتروشیمی ماهانه ۲۵۰ میلیون
تومان حقوق دریافت میکنند
در روزهای گذشته فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی منتشر شد که نشان میدهد پرداخت
دستمزدهای نجومی در دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان نیز ادامه یافته است.
برخی از کاربران در شبکههای اجتماعی پرداختهای نجومی به مدیران دولتی را با مخالفت مقامات دولت پزشکیان در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان به بهانه «تورمزا» بودن مقایسه کردهاند.
یک کاربر در شبکه «ایکس» با انتشار این فیش
حقوقی نوشته «احتمالاً این مدیر پتروشیمی با حقوق ۲۴۷ میلیونی
جزو آنهایی باشد که معتقدند افزایش دستمزد کارگر تورمزاست. ۱۵۰ میلیون
کسورات دارد و ۹۰ میلیون دریافتی. صدهزار تومان هم کمک و همیاری
دارد برای باقیات و صالحاتش.»
موضوع حقوقهای نجومی مدیران دولتی چند سالی
است خبری شده و هر سال فیشهای حقوقی برخی از این مدیران افشا میشود. بررسی روند ارقام
دریافتی از سوی مدیران دولتی نشان میدهد آنها ارقامی خیلی بیشتر از هزینه معیشت دریافت
کرده و درآمد آنها هر سال به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند.
دیوان محاسبات در گزارشی اعلام کرده که سال
گذشته ۱۲ دستگاه کشور «پرداختیهای نامتعارف» یا همان «پرداخت حقوقهای نجومی»
داشتهاند. همچنین شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشتهاند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است!
قابل توجه اینکه در حالی طی امسال و سال گذشته
پرداختهای نجومی و چند صد میلیون تومانی به مدیران ادامه داشته که مجلس شورای اسلامی
در قانون بودجه ۱۴۰۲، «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختیهای
دیگر» را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده بود.
در آنسو اما کارگران و کارمندان و بازنشستگان
در همهی این سالها با عقب ماندن دستمزد خود از هزینههای زندگی روبرو شدهاند؛ به
این معنا که رقم دستمزد آنها هر ساله کمتر از هزینهی محاسبهشده برای سبد معیشت و
همچنین از میزان تورم نیز کمتر بوده است.
جامعه کارگری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
در انتظار تصویب رقم حداقل دستمزد برای سال آینده هستند اما دولت در نظر دارد این رقم
را ۳۵ درصد نسبت به دستمزد امسال افزایش دهد.
دولت با توجیه «تورمزا» بودن، در برابر تصویب
ارقام عادلانه برای دستمزد کارمندان، کارگران و بازنشستگان مقاومت میکند اما در آنسو
مدیران دولتی و دیگر «خودی»ها در بخشهای مختلف حکومت ارقامی نجومی به عنوان دستمزد
دریافت میکنند.
تناقض در ادعای مقامات دولتی در افزایش دستمزد
کارمندان، کارگران و بازنشستگان، و در آنسو پرداختهای نجومی به «خودی»ها بار دیگر
نشان میدهد ساختار رانت و فساد در جمهوری اسلامی سفرهای را پهن کرده که وابستگان
به بدنه حکومت از آن ارتزاق میکنند ولی همزمان به زندگی و کرامت و معیشت دیگر شهروندان
ایرانی بیاعتناست!
از سوی دیگر محاسبات تحلیلگران اقتصادی نشان
میدهد رقم هزینه سبد معیشت یک خانوار سه تا چهار نفره در میانه زمستان امسال بطور
میانگین ۴۰ میلیون تومان در ماه بوده اما رقم مورد پذیرش کمیته دستمزد که مسئولیت
تعیین رقم حداقل دستمزد را دارد ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
ارزیابی شده است.
مقایسه رقم ۲۴۷ میلیون
تومانی دریافتی مدیر پتروشیمی با رقم مورد نظر دولت برای سبد هزینه معیشت، یعنی رقم
۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان، نشان میدهد این مدیر ماهانه
مبلغی ۱۰ برابر رقم سبد معیشت دریافت میکند.
این در حالیست که همزمان حقوق اغلب کارگران
و بازنشستگان تأمین اجتماعی امسال رقمی کمتر از ۱۲ میلیون
تومان بوده است؛ به این معنا که رقم دستمزد کارگران و بازنشستگان بر اساس محاسبه تحلیلگران
اقتصادی برای پرداخت هزینههای یک هفته از ماه کافی است و حتی نصف رقم مورد ادعای دولت
برای سبد معیشت است.
این ارقام بیانگر اینست که میلیونها خانوار
کارگری و بازنشسته به علت مقاومت دولت برای تعیین رقم عادلانهی دستمزد، در زیر خط
فقر قرار گرفته اند!
روزنامه «هممیهن» نیز در گزارشی به فیش حقوق
نجومی یک مدیر پتروشیمی که به تازگی افشا کرده پرداخته و نوشته «بر اساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ فردی نمیتواند بیش از ۷ برابر
پایه حقوق یک کارمند عادی را دریافت کند؛ در حالیکه حقوق کارکرد در سال ۱۳۹۵ تقریباً به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میرسید، این بدان معناست که مدیران
در آن زمان حقوق چندبرابری و خلاف قانون دریافت میکردند.»
این گزارش افزوده «ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت کارکنان دولت را تنظیم میکند،
نهادهای زیر نظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، مجمع تشخیص مصلحت
نظام و مجلس خبرگان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری معاف میکند. به جز این کارکنان
نهادهای عمومی غیردولتی از این قانون معاف میشوند، یعنی کارکنان نهادهایی همانند بانکها
که خدماتشان جنبه عمومی دارد؛ اما بیش از نصف بودجهشان را از منبع غیردولتی تأمین
میکنند.»
«هممیهن»
افزوده «بر اساس قانون تعیین امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای
دولتی که مطابق با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان در اختیار دولت باقی ماندهاند،
میزان حقوق و مزایای این مدیران با توجه به معیارهایی همچون نوع وظایف، حساسیت شغلی،
سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی،
و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین میشود. این قانون امکان اعطای امتیازهای شغلی و مزایای
بیشتر به برخی مدیران را به صورت استثنایی فراهم کرده است.»
در سالهای گذشته و پس از افشا شدن پی در
پی فیشهای حقوق نجومی مدیران دولتی، قرار شد «سامانه شفافیت» راهاندازی و حقوق و
مزایای دریافتی همه مدیران در آن ثبت شود.
در اصل در بند ۲۹ قانون
برنامه ششم توسعه که هفت سال پیش تصویب شد، دولت مکلف شده بود از سال ۹۶ یعنی سال اجرایی شدن این قانون، حقوق و دستمزد وزرا، مدیران دولتی و بطور
کلی کارکنان دولت را در سامانهای شفافسازی کند؛ اما تا به این لحظه این سامانه هنوز
به جایی نرسیده و خبری از بارگذاری حقوق کارکنان دولت نیست!
همچنین بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه
سال ۱۴۰۲ که از سوی هیئت وزیران به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، کلیه دستگاههای
دولتی موظف بودند تا پایان خردادماه همان سال، نسبت به ثبت یا بهروزرسانی اطلاعات
کارکنان خود در سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» اقدام کنند.
سامانه «سینا» با هدف شفافسازی پرداختها
و تعیین دقیق حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی طراحی شده است.
با این حال، گزارشها نشان میداد که بیش
از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی، دریافتیهایی بالاتر از سقف مصوب ۵۵ میلیون تومانی داشتهاند و حتی بر اساس اظهارات رئیس قوه قضائیه، برخی
از آنها تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کردهاند.
در همین رابطه روزنامه «هم میهن» نوشته «تا
به امروز بطور خاص حقوق مدیران منتشر شده و تنها هرچند وقت یکبار انتشار یک فیش حقوقی
نجومی، جنجالی در اقتصاد کشور بپا کرده است. تنها در این مدت میانگین ناخالص پرداختی
به وزارتخانهها منتشر شده که وزارت نفت بیشترین پرداختی و وزارت آموزش و پرورش کمترین
میانگین پرداختی را دارند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر