ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی
در قعر جدول رتبهبندی کشورها در شاخص کیفیت زندگی سال ۲۰۲۵ قرار گرفته
است. چالشهای عمیق و ساختاری در حوزههای اقتصادی، مسکن، محیطزیست و خدمات عمومی
از دلائل اصلی قرار گرفتن ایران در رتبه پنجمین بدترین کشور در این شاخص است.
بر اساس گزارش جدید پایگاه دادههای جهانی Numbeo که بزرگترین پایگاه دادههای جهانی از هزینه
و کیفیت زندگی در کشورهای مختلف است ایران در سال جاری میلادی در میان پنج کشور پایین
جدول رتبهبندی کشورها بر اساس شاخص کیفیت زندگی قرار گرفته است. تنها چهار کشور فیلیپین،
کنیا، ویتنام و پرو وضعیتی بدتر از ایران دارند!
در صدر این جدول ردهبندی به ترتیب کشورهای
لوگزامبورک، هلند، دانمارک قرار دارند. کشور عمان از خاورمیانه نیز در رتبه چهارم جهانی
قرار دارد. کشورهای اروپایی سوئیس، فلاند، نروژ، ایسلند، اتریش و آلمان نیز در رتبههای
پس از عمان قرار گرفتهاند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره سقوط رتبه ایران و قرار گرفتن این کشور در قعر جدول رتبهبندی جهانی شاخص کیفیت زندگی نوشته کشورهای پایین این جدول اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است.
این گزارش افزوده در برخی از آنها بیثباتی
سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر
کردهاست. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این
کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
گزارش «دنیای اقتصاد» افزوده ایران در سالهای
اخیر با چالشهای عمیق و ساختاری در حوزه مسکن و زیرساخت شهری مواجه بودهاست؛ چالشهایی
که مستقیما بر شاخص کیفیت زندگی اثر میگذارند. رشد مداوم قیمت مسکن، افت توان خرید
خانوار، کاهش سرعت نوسازی و فرسودگی شهری باعث شده است که نسبت قیمت مسکن به درآمد
خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ در سطوحی قرار گیرد که تامین سرپناه را به یکی از
دشوارترین مراحل زندگی تبدیل کند.
تورم در اقتصاد ایران طی ماه آبان و بر اساس
گزارش نهاد دولتی «مرکز آمار ایران» از مرز ۵۰ درصد عبور
کرده است. از سوی دیگر در بخش مواد غذایی، آموزش، درمان و مسکن تورم بیش از تورم عمومی
اقتصاد است. این اختلاف تورمی بیانگر تشدید فشار تورم بر اقشار فرودست و کمدرآمد است.
بر اساس گزارش منابع کارگری حدود ۷۰ درصد از درآمد کارگران در سال جاری برای مسکن هزینه میشود. این در حالیست
که تورم مواد خوراکی نیز بیش از ۶۰ درصد و در برخی اقلام غذایی بیش از ۲۰۰ درصد در یک سال بوده است. اینهمه بیانگر گسترش فقر در میان اقشار حقوقبگیر
به ویژه حداقلبگیرانی چون کارگران و بازنشستگان است.
مدتهاست که افزایش جمعیت زیر خط فقر، هشدار
کارشناسان و اقتصاددانان را در پی داشته است. گسترده شدن فقر نه تنها سبب افزایش سوء
تغذیه و تغییر در سبک زندگی خانوارها شده بلکه به عقیده کارشناسان در بلندمدت سبب تضعیف
کیفیت نیروی انسانی در کشور خواهد شد.
از بین رفتن طبقه متوسط و رانده شدن این خانوارها
زیر خط فقر از یکسو احتمال بروز اعتراضات سراسری و شورشهای اجتماعی را افزایش میدهد
و از سوی دیگر به دلیل اینکه قشر متوسط مهمترین قشر در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
و حتی سیاسی در هر جامعهای به شمار میروند، محو شدن این طبقه میتواند تبعاتی گسترده
و درازمدت برای کشور در پی داشته باشد.
تحلیلگران معتقدند دستکم دو سوم از جمعیت
کشور زیر خط فقر قرار دارند. در چنین شرایطی اقدامات دولت از جمله ارائه کالابرگ یا
همان کوپن، یا پرداخت یارانه نقدی، به علت ناکافی بودند نتوانسته مشکلات معیشتی خانوارها
را پوشش دهد.
خانوارها ناچار هستند برای تأمین هزینههای
ضروری زندگی از هر راهی برای کاهش هزینه و در مقابل، افزایش درآمد استفاده کنند. یکی
از این اقدامات فرستادن کودکان به بازار کار غیررسمی است؛ موضوعی که طی سالهای گذشته
سبب افزایش شمار کودکان بازمانده از تحصیل شده است.
در همین رابطه حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس،
به تازگی در گفتوگو با وبسایت «اقتصادنیوز» با اشاره به افزایش رکود تورمی، گرانی
و بیکاری، گفته در چنین شرایطی معیشت خانوار کوچک میشود و «خانوادهها برای بقا مجبورند
تمام ظرفیتها را به کار گیرند؛ از کار کردن زنان تا کار کودکان. این یک «استراتژی
بقا» است. وقتی غذایی سر سفره نیست، خطوط قرمز قدیمی کنار میرود.»
این جامعهشناس افزوده «وقتی اقتصاد خانوار
فرو میپاشد، بچهها هم مجبور به کار میشوند. در مناطق محرومی مثل سیستانوبلوچستان
یا جنوب کرمان حتی پدیدههایی مانند کودکفروشی دیده میشود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر