وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ناترازیهای بانکی،
بودجهای و انرژی را مهمترین عوامل فشار بر اقتصاد دانست و اعلام کرد روند خارج کردن
بانکهای ناتراز از شبکه بانکی ادامه دارد. در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران با سرعت
در حال افزایش و خانوارها با فشار برای تأمین هزینههای ضروری زندگی روبرو هستند، وزیر
اقتصاد دولت پزشکیان مدعی شده اولویت اصلی دولت، حمایت از معیشت خانوارها و مهار تورم
است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد روز شنبه اول آذرماه
در همایش سالانه بازار سرمایه ایران طی سخنانی گفته انباشت ناترازیهای بودجه، انرژی
و شبکه بانکی مهمترین عوامل بیثباتی در اقتصاد ایران بوده است.
او همچنین گفته درآمدهای بالا و پرنوسان نفتی
طی سالهای گذشته زمینهساز توزیع رانت و مداخلات دولتی شده و در نهایت بهرهوری سرمایه
و نیروی کار را کاهش داده است.
علی مدنیزاده تحولات بینالمللی را به عنوان
عامل خارجی موثر بر افزایش تورم معرفی و رفع آن را نیازمند هماهنگی سیاست خارجی و اقتصادی
عنوان کرد. او همچنین در داخل کشور، مشکلات ساختاری حکمرانی اقتصادی را عامل اصلی ناترازیها
در حوزه اقتصاد ارزیابی کرد.
علی مدنیزاده همچنین با اشاره به «شرایط پیچیده منطقه و فضای نه جنگ و نه صلح» از نیمه دوم سال گذشته گفت: «این وضعیت موجب رکود در واحدهای تولیدی و افزایش تورم شده است.»
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان عملکرد
و برنامههای اقتصادی دولت پزشکیان را ناکافی و غیرموثر ارزیابی میکنند علی مدنیزاده
گفته «دولت در ادامه برنامه مهار تورم، اصلاح ناترازیهای بانکی را با جدیت پیش میبرد.»
او همچنین گفته «افزایش سرمایه بانکها، تسویه بدهیهای دولت و مقابله با اضافهبرداشتها
از برنامههای اصلی وزارت اقتصاد است.»
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بیش از آنکه راهکارهایی
مشخص را ارائه دهد وعدههای کلی داده است. برای نمونه او با اشاره به کاهش رشد اقتصادی
کشور طی سالهای گذشته گفته افزایش بهرهوری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور
کار قرار دارد و بهبود محیط کسبوکار میتواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند.
علی مدنیزاده همچنین گفته در حالی که ۸۰ درصد سرمایهگذاریها بانکمحور است، دولت قصد دارد نقش بازار سرمایه
را در تأمین مالی افزایش دهد.
او البته از طرحی به عنوان «رویش» خبر داده
که به زودی قرار است رونمایی شود. طرحی که به گفته او ابزاری با هدف جذب سرمایههای
نهفته مردم در قالب ارز، طلا و رمزارز است و قرار است به سمت تولید هدایت شود.
وزیر اقتصاد دولت پزشکیان همچنین گفته قصد
داریم سرمایههای بورس را به پروژههای اولویتدار اختصاص دهیم. این برنامهها طی چهار
تا پنج سال آینده ثمر میدهد و به رشد بلند مدت اقتصاد ایران کمک میکند. ابزارهای
مبتنی بر ارز را شروع میکنیم که نرخهای بهره بالا نباشد و ثباتی را برای سرمایهگذاری
ایجاد کند؛ چارهای جز آزادسازی بازار سرمایه نداریم.
عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان با انتقادهای
کارشناسان روبروست. علی مدنیزاده مهمترین برنامه خود را تک نرخی کردن ارز عنوان میکند
اما اقتصاددانان معتقدند در شرایطی که بحرانهای انباشته اقتصادی و تورم فزاینده، معیشت
خانوار را با مشکلات جدی روبرو کرده، و دولت توان اجرای برنامههای حمایتی از سفره
خانوارها را ندارد، اجرای این طرح اشتباه است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه در
یادداشتی در روزنامه «جهان صنعت» نوشته در شرایط فعلی و با ساختارهای کنونی نباید بهسمت
تکنرخی شدن ارز رفت. این اقدام در وضعیت موجود، یک حرکت بسیار خطرناک است که متاسفانه
برخی اقتصادخواندههای بیاعتنا به شرایط واقعی کشور، پیوسته به آن دامن میزنند. در
اینجا نکته مهم این است که تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی اساسا امکانپذیر نیست؛ حتی
اگر فرض کنیم دولت چشم خود را بر تمام تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این اقدام ببندد.
مرتضی افقه در ادامه نوشته در حالی که هنوز
خودِ نرخ ارز در بازار آزاد -که از نظر این افراد، هدفگذاری شده تا نرخ رسمی به آن
نزدیک شود- تثبیتشده نیست. چه تضمینی وجود دارد که نرخ ارز روی عدد مشخصی بماند؟ بسیاری
از قیمتها بهویژه نرخ ارز، تحتتاثیر تحولات سیاسی مرتبط با جهان خارج، فضای جنگ
و بهخصوص تحریمهایی است که هشتسال ادامه پیدا کرده است. بنابراین ابزار لازم برای
کنترل آن در اختیار دولت نیست. در واقع عامل اصلی تعیین نرخ ارز بیرون از اختیار دولت
عمل میکند.
این اقتصاددان تأکید کرده دولت زمانی میتواند
ارز را تکنرخی کند که بهاندازه کافی صادرات داشته باشد، تحریم نباشد و بتواند درآمد
ارزی کافی به دست آورد تا هر زمان که لازم شد با تزریق ارز، قیمت را مدیریت و از افزایش
آن جلوگیری کند بنابراین در شرایط فعلی، من واقعا تعجب میکنم از کسانی که میگویند
باید ارز تکنرخی شود. این امر نه امکانپذیر است و نه به صلاح.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر