طرح
«ارز تکنرخی» یکی از مهمترین سیاستهای علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان،
با مخالفت سازمان برنامه و بودجه روبرو شد.
تک نرخی کردن ارز از مهمترین سیاستهای وزارت
اقتصاد دولت مسعود پزشکیان بود که در پاییز و زمستان گذشته از سوی عبدالناصر همتی وزیر
قبلی اقتصاد پیگیری میشد. پس از عزل عبدالناصر همتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی
و انتخاب علی مدنیزاده به عنوان وزیر اقتصاد، او نیز تکنرخی کردن را مهمترین سیاست
خود در این وزارتخانه اعلام کرده بود.
اکنون سازمان برنامه و بودجه در نامهای رسمی
به دولت اعلام کرده «در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی میتواند
تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمانبندی آن به هیچوجه مناسب نیست.
در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ
ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای
اساسی، فشار شدید بر اقشار کمدرآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد.
سازمان برنامه و بودجه تأکید کرده که «حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخهای ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تأمین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
نامه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ابراهیم
سوزنچی، از مشاوران علی مدنیزاده وزیر اقتصاد، صادر شده است. ابراهیم سوزنچی با ارسال
نامهای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه
و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود.
مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرده این پیشنهاد
با هدف ظاهری «تقویت پول ملی» و «افزایش بنیه ارزی» ارائه شد.
بر اساس گزارشها دفتر مسعود پزشکیان پس از
دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد
و البته این سازمان هم با این پیشنهاد مخالفت و نسبت به پیامدهای تکنرخی کردن ارز
هشدار داده است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد دولت پزشکیان امرداد
امسال با اشاره به کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری گفته بود
لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۴ برای مجلس ارسال میشود و دولت با علم به
«هزینههای سیاسی» به سوی کاهش بخشی از هزینهها و تک نرخی کردن ارز میرود تا بازار
ثبات پیدا کرده و از جهشهای ناگهانی جلوگیری شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرده بود که «ما تلاش میکنیم
تغییراتی به وجود بیاوریم که به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم که واقعاً بازار ارز
یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن نرخ را در قانون خودش که سیاستهای شناور
مدیریت شده است، مدیریت و کنترل کند تا افزایش نرخ ارز به صورت جهشی نداشته باشیم و
اقتصاد بتواند ثبات داشته باشد.»
مدنیزاده در حالی بر اجرای تکنرخی کردن
ارز اصرار دارد که اجرای همین سیاست از سوی عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت
پزشکیان سبب سرعت افزایش قیمت ارز در کشور شد و البته به رقبای دولت در مجلس شورای
اسلامی بهانه کافی برای کشاندن همتی به جلسه استیضاح و عزل او در اسفندماه گذشته را
داد.
آذرماه گذشته که عبدالناصر همتی با توقف فعالیت
بازار ارز نیمایی، بازار ارز تجاری را دایر کرد که قیمتها در آن پیرو قیمتها در بازار
آزاد ارز بودند. واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را که پیشتر از بازار نیمایی تهیه
میکردند، اکنون ارز مورد نیاز را از بازار ارز تجاری تهیه میکردند که قیمتها در
آن طی یک بازه دو ماهه با ۵۰ درصد افزایش روبرو شد
اگر چه کارشناسان اقتصادی ارز تک نرخی را
راهی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور ارزیابی میکنند اما اجرایی شدن آن در شرایطی
که رکود تورمی اقتصاد را در بر گرفته و دولت نیز با کاهش شدید درآمدهای ارزی و کسری
بودجه روبروست، آسیبزا ارزیابی کرده و زیان اجرای این طرح در حال حاضر را بیش از سود
آن ارزیابی میکنند!
بسیاری از کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی
ایران تکنرخیسازی بیش از آنکه یک سیاست واقعی و عملی باشد، بیشتر به شعار سیاسی شبیه
است. زیرا نه ذخایر ارزی کافی در اختیار است، نه اصلاحات نهادی جدی صورت گرفته و نه
اعتماد عمومی به سیاستگذاران در سطحی قرار دارد که بتواند بار چنین سیاستی را تحمل
کند.
روزنامه «جهان صنعت» نیز با اشاره به سخنان
علی مدنیزاده نسبت به اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز در زمان نامناسب هشدار داده و
نوشته «از نگاه سیاستگذاری تکنرخی شدن ارز به معنای کاهش مداخلات دستوری و بازگرداندن
نرخ ارز به مکانیسم بازار است. در چنین شرایطی، دولت به جای آنکه با تخصیصهای اداری
و تصمیمات مقطعی بازار را هدایت کند، بیشتر نقش ناظر و تنظیمگر را ایفا میکند. این
تغییر رویکرد میتواند هزینههای مبادلاتی را کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و اعتماد
فعالان اقتصادی را بالا ببرد. با این حال اجرای موفق چنین سیاستی نیازمند مجموعهای
از پیششرطهاست که تحقق آنها در اقتصاد ایران بسیار دشوار بوده است.
«جهان صنعت» تأکید کرده «نخستین پیششرط وجود ذخایر ارزی کافی است. دولت باید بتواند در مواقع بروز شوکهای اقتصادی، از طریق مداخله در بازار ارز واحد، ثبات را حفظ کند. بدون این پشتوانه هرگونه تکنرخیسازی به سرعت با سفتهبازی و افزایش نوسانات از هم میپاشد.
در ادامه آمده «دومین شرط اصلاحات ساختاری
در نظام بودجهای و بانکی است. کسری بودجه مزمن دولت، فشار دائمی بر منابع ارزی وارد
میکند و نظام بانکی ناکارآمد نیز توان مدیریت شوکهای ارزی را ندارد. سومین شرط مدیریت
انتظارات بازار است. اگر فعالان اقتصادی مطمئن نباشند که دولت توانایی و اراده لازم
برای پایداری نرخ واحد را دارد، به سرعت به سمت بازار آزاد و رفتارهای سفتهبازانه
متمایل میشوند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر