شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ با ۹ رأی مخالف
و فقط رأی موافق چین، روسیه، پاکستان و الجزایر، قطعنامه پیشنهادی نمایندگان مسکو و
پکن را برای تعلیق ۶ ماهه اجرای «مکانیسم ماشه» رد کرد و راه را
برای بازگشت تمام تحریمهای بینالمللی که تا قبل از امضای توافق معروف به «برجام»
در تابستان ۱۳۹۴ اجرا میشدند، هموار کرد. این تحریمها به
صورت خودکار از اولین ساعت یکشنبه ۶ مهرماه دوباره به اجرا درخواهند آمد.
علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی»
جمهوری اسلامی در اولین واکنش به بازگشت تحریمهای بینالمللی مندرج در قطعنامههائی
که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی
به تصویب شورای امنیت رسیده بودند و بار دیگر اجرا خواهند شد، گفت با بازگشت تحریمها
توافق اخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی که ۱۸ شهریور
در قاهره به امضای عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان و رافائل گروسی مدیر
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد رسیده بود، از اعتبار خواهند افتاد.
توافقی که اصلا اجرا نشد
علی لاریجانی سه کشور اروپائی عضو برجام
(فرانسه، بریتانیا و آلمان) را متهم به «عهدشکنی» کرده و مدعی شد: «فرانسه توسط رافائل
گروسی پیام داده بود که در صورت توافق با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تقاضای فعال
شدن مکانیسم ماشه را پس خواهند گرفت» ولی «طبق روال همیشگی به قول خود وفا نکردند.»
آنچه علی لاریجانی نمیگوید عدم اجرای این توافق در روزهای بعد از امضای آن است. بازرسان
آژانس بینالمللی انرژی اتمی تنها توانستند از تاسیسات هستهای بوشهر بازدید کنند که
در هیچ زمانی فعالیتهای آن زیر سوال قرار نگرفته بود؛ اما اجازه ورود به دیگر سایتهای
اتمی شناخته شده و مخفی را نیافتند.
عباس عراقچی نیز با لحن تهدیدآمیزی پس از
رد قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه که میخواست برای جمهوری اسلامی شش ماه دیگر فرصت
بخرد، گفت: «این تصمیم شورای امنیت ضربه مهلکی علیه دیپلماسی و روند منع اشاعه خواهد
بود.» به عبارت دیگری وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان همان تهدید ۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر حرکت رسمی در جهت ساخت سلاح هستهای
را با بیانی متفاوت تکرار میکند. استفاده از کلمه «اشاعه» شکی بر قصد جمهوری اسلامی
برای ادامه فعالیتهایش در جهت دستیابی به سلاح هستهای باقی نمیگذارد.
اینهمه در حالیست که همزمان با اجرای «مکانیسم
ماشه» جمهوری اسلامی سفرای خود را در بریتانیا، آلمان و فرانسه برای مشورت به تهران
فراخواند.
مخالفت علی خامنهای با مذاکره و توقف غنیسازی
گفتگو با جمهوری اسلامی به ویژه پس از آخرین
سخنرانی علی خامنهای که سهشنبهشب ۳۱ شهریورماه پخش شد و برای چهارمین بار بود
که پس از جنگ دوازده روزه و البته خیلی طولانی صحبت میکرد، نمیتوانست ادامه پیدا
کند.
رهبر جمهوری اسلامی که حرفهایش پس از سخنرانی
دونالد ترامپ در هشتادمین مجمع عالی سازمان ملل پخش شد، راه را برای هرگونه مذاکرهای
با آمریکا، که یکی از شروط سه کشور اروپائی برای فعال نکردن «مکانیسم ماشه» بود، بست.
علی خامنهای در این سخنرانی در اشاره به مذاکره با آمریکا گفت: «طرف ماقبل ما خُلف
وعده میکند، تهدید میکند و اگر دستش هم برسد ترور میکند.» مذاکره با چنین کشوری
(ایالات متحده آمریکا) به گفته علی خامنهای «ضرر محض» است.
رهبر جمهوری اسلامی در همین سخنرانی بدون
بردن نامی از سلاح هستهای، بر لزوم داشتن آن تاکید میکند: «وقتی قوی باشیم طرف مقابل
هم تهدید نمیکند.» او با اشاره به صحبتهای دونالد ترامپ مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی
نباید اجازه غنیسازی داشته باشد، گفت: «مردم ایران به دهن کسی میزنند که چنین چیزی
بگوید.» با توجه به این صحبتهای رهبر جمهوری اسلامی و اعتراف مسعود پزشکیان که قبل
از سفر به آمریکا برای شرکت در مجمع عالی سازمان ملل متحد، علی خامنهای به او «توصیههائی»
کرده، بعید بود که ملاقاتهایی که در نیویورک
انجام گرفتند بتوانند مانع بازگشت تحریمهای بینالمللی بشوند. مسعود پزشکیان و عباس
عراقچی با دستورالعملی به نیویورک سفر کردند که نتیجه آن نمیتوانست متفاوت باشد
«روز ملی»
یا «روز نکبت»؟
در این میان، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای
اسلامی که خود را اقتصاددان معرفی میکند، روز جمعه پس از رد پیشنهاد تعلیق شش ماهه
«مکانیسم ماشه» در شورای امنیت، صحبت از «روز ملی» و «پیروزی بزرگ» میکند. نماینده
تربت حیدریه و مهولات و زاوه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس مینویسد: «به حول و
قوه الهی؛ ۶ مهر به روز ملی قطع کامل امید از آمریکا و
غرب تبدیل و سرآغاز تحول اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای درونی و تعمیق پیوندهای اقتصادی
با کشورهای شرق، همسایه و دوست خواهد شد.» صحبتهای محسن زنگنه چیزی جز تلاش جمهوری
اسلامی برای «فروش» این «شکست بزرگ» به عنوان «پیروزی» نیست. در روزهای گذشته بسیاری
دیگر از مقامات دولتی و نظامی نیز تمام تلاش خود را به کار بردند تا بازگشت تحریمهای
بینالمللی را کماهمیت و بدون تاثیرگذاری بر اقتصاد نحیف کشور و تکمیل انزوای منطقهای
و بینالمللی معرفی کنند. کاظم غریبآبادی یکی از معاونین عباس عراقچی نیز در تلاش
برای مقابله با نگرانیهای رو به افزایش محافل اقتصادی و مردم عادی بارها در این روزهار
تکرار کرده است که «جمهوری اسلامی برای مواجهه با هر سناریوئی آمادگی دارد».
بازگشت تحریمهای بینالمللی به معنای احیای
کامل قطعنامههای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی است که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تصویب شدند. تحریمهائی که دامنه بسیار گستردهای
دارند. این قطعنامهها در تیرماه ده سال پیش با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعلیق شدند. قطعنامه ۱۶۹۶ در ژوئیه
۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسید. در این قطعنامه جمهوری اسلامی ملزم شده است تمام
فعالیتهای مرتبط با غنیسازی اورانیوم و فرآوری پلوتونیوم را از جمله تحقیقات و توسعه
در این حوزهها متوقف سازد. این تصمیم ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل گرفته شد و از
نظر حقوقی برای تمام کشورهای عضو الزامآور است. قطعنامههای بعدی (۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳) بارها بر همین الزام تاکید کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند
تا به تعلیق فعالیتهای هستهای خود پایبند باشد.
دامنه تحریمهای بینالمللی بسیار گسترده
است
قطعنامه ۱۷۳۷ فهرستی
از اقلام و فناوریهای حساس هستهای و موشکی را مشمول تحریم میکند و همه کشورهای عضو
سازمان ملل متحد را موظف میسازد تا فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم این
اقلام به جمهوری اسلامی را ممنوع کنند. علاوه بر کالا، کمک فنی، آموزش، سرمایهگذاری
و تأمین مالی مرتبط با این اقلام هم ممنوع اعلام شده است. قطعنامه ۱۸۰۳ دامنه
این اقلام را گستردهتر کرده و مواردی از فهرستهای
«گروه تامینکنندگان هستهای» (NSG) و «رژیم کنترل فناوری موشکی» (MTCR)
را به آن اضافه میکند. قطعنامه ۱۹۲۹ باز هم
فراتر رفته است و سرمایهگذاری جمهوری اسلامی
در فعالیتهای چرخه سوخت هستهای یا فناوریهای موشکی در خارج از کشور را نیز ممنوع
اعلام میکند.
قطعنامه ۱۶۹۶ اگرچه
تحریم تسلیحاتی مستقیم نیست، اما از همه دولتها میخواهد در انتقال هرگونه مواد یا
فناوری که بتواند در برنامههای موشکی ایران مورد استفاده قرار گیرد، «هشیاری» نشان
دهند. قطعنامه ۱۷۳۷ دایره ممنوعیتها را دقیقتر
میکند: فروش، عرضه یا انتقال اقلام و فناوریهای مندرج در فهرستهای بینالمللی کنترل
صادرات که بتواند به فعالیتهای غنیسازی یا «وسایل پرتاب سلاح هستهای» کمک کند، ممنوع
است. این ممنوعیت هرگونه آموزش، کمک فنی، سرمایهگذاری و تأمین مالی مرتبط را هم در
بر میگیرد. قطعنامه ۱۷۴۷ نخستین تحریم تسلیحاتی مستقیم علیه جمهوری
اسلامی است که آن را از «صادرات هرگونه سلاح و تجهیزات مرتبط» منع میکند. در همین
قطعنامه از دولتهای عضو سازمان ملل خواسته
شده در تامین، فروش یا انتقال برخی سلاحهای سنگین، از تانک و ادوات زرهی گرفته تا
توپخانه سنگین، هواپیمای جنگی، هلیکوپتر تهاجمی، ناو جنگی و موشکها و سامانههای
موشکی، به جمهوری اسلامی ایران «خویشتنداری»
کنند.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورای
امنیت از کشورهای عضو میخواهد در چارچوب قوانین خود و با رعایت حقوق بینالملل، محمولههای
جمهوری اسلامی را در فرودگاهها و بنادرشان بازرسی کنند، به ویژه اگر هواپیما یا کشتی
متعلق به «ایرانایر کارگو» یا «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران» باشد. قطعنامه ۱۹۲۹ این اختیارات را گسترش میدهد. بر اساس بندهای ۱۴ و ۱۵ این قطعنامه، همه محمولههای به مقصد یا مبدا ایران را نه تنها در خاک
خود بلکه حتی در آبهای آزاد بازرسی کنند. بند ۱۶ اختیار
توقیف و حتی انهدام یا بیاثر کردن اقلام ممنوعه کشفشده را داده و همکاری سایر کشورها
را الزامی اعلام میکند. بند ۱۸ همین قطعنامه نیز ارائه خدمات سوخترسانی
و تدارکات به کشتیهای ایرانی مظنون را به استثنای مواردی که بشردوستانه تلقی شوند
ممنوع اعلام کرده است
قطعنامه ۱۷۳۷ اولین
محدودیتهای مالی را وضع کرد که شامل انسداد داراییها و منابع اقتصادی برخی اشخاص
و نهادها و ممنوعیت تامین منابع برای آنها بود. در قطعنامههای بعدی افراد و نهادهائی
چون دانشمندان کلیدی، شرکتهای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران، نهادهای مرتبط با
وزارت دفاع و سپس بخشهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اضافه شدند. در قطعنامه
۱۷۴۷ نیز محدودیتهایی بر ارائه کمکهای بلاعوض، وامها و اعتبارات جدید به
جمهوری اسلامی پیشبینی شده است. در بند ده قطعنامه ۱۸۰۳ بر لزوم
نظارت بر ارتباطات و معاملات موسسات مالی با بانکهای ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک
صادرات و شعب یا شرکتهای وابسته به آنها تأکید میشود با این هدف که شبکه بانکی جمهوری
اسلامی نتواند از حمایتهای مالی بینالمللی برای پیشبرد فعالیتهای هستهای یا موشکی
استفاده کند
بازگشت نظارت بینالمللی بر تحریمها
با قطعنامه ۱۷۳۷ شورای
امنیت همچنین یک کمیته تحریم تشکیل شد تا بر اجرای تحریمها نظارت کند. پس از چهار
سال با قطعنامه ۱۹۲۹ یک گروه کارشناسان زیر نظر همان کمیته با
وظیفه گردآوری و تحلیل اطلاعات درباره اجرای تحریمها، شناسایی روشهای دورزدن و ارائه
توصیههای عملی به وجود آمد.
حالا با بازگشت تحریمهای بینالمللی تمام
این قطعنامهها از حالت تعلیق درآمده و دوباره اجرا میشوند و مشخص نیست با تحریمهای
گستردهای که بر اساس این قطعنامهها اعمال میشوند، مقامات جمهوری اسلامی بر چه مبنائی
ادعا میکنند که بازگشت آنها نه تنها بیتأثیر است بلکه معتقدند باید روز اجرای مجدد
آنها را «روز ملی» نامید! آنها در حالی که
جمهوری اسلامی دولت حسن روحانی را در سال ۱۳۹۲ برای رسیدن به توافق با غرب روی کار آورد
و رهبرشان هم تن به «نرمش قهرمانانه» داد تا همین تحریمها تعلیق شوند، حالا چگونه
میخواهند آنها را دور بزنند؟! آنهم در شرایطی که به گفتهی دوست و دشمن، جمهوری اسلامی
در ضعیفترین موقعیت خود بسر میبرد.
در چنین شرایطی آن کشورهایی که مانند برخی
شرکتهای نفتی چین تحریمهائی را که دولت اول دونالد ترامپ تصویب کرد، که البته در
زمان ریاست جمهوری جو بایدن هم ادامه یافتند، رعایت نمیکردند، آیا اکنون با بازگشت
تحریمهای بینالمللی باز هم حاضر خواهند بود خطر سنگین کمک به دور زدن تحریمها را
بپذیرند؟!
چنین تصوری بسیار بعید به نظر میرسد، زیرا
چین و روسیه هم که جمهوری اسلامی آنها را «دوست» خود میپندارد و رهبرش با سیاست «نگاه
به شرق» کشور را به فلاکت کشانده و مقاماتش همزمان با بازگشت تحریمهای بینالمللی
از «تعمیق پیوندهای اقتصادی با کشورهای شرق، همسایه و دوست» سخن میگویند، در زمان
تصویب این تحریمها از آنها استقبال کرده و از حق وتوی خود به سود جمهوری اسلامی استفاده
نکردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر