صفحات

۱۴۰۴ شهریور ۹, یکشنبه

فروپاشی جمهوری اسلامی، ضرورتی برای ثبات در منطقه؟

اندیشکده «هنری جکسون» مستقر در بریتانیا در گزارشی مطالعاتی که ۲۸ اوت (ششم شهریور۱۴۰۴) منتشر کرد با استناد به برخی شواهد، از جمله افزایش آمار اعدام، جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی و افزایش نارضایتی در کشور پیش‌بینی کرده  که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.

این گزارش با عنوان «فروپاشی جمهوری اسلامی؛ ضرورتی برای ثبات در منطقه؟» تأکید می‌کند رژیم فعلی ایران همچنان به ایدئولوژی انقلابی خود پایبند است و تلاش‌های مستمری برای احیای برنامه هسته‌ای و حمایت از تروریسم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دارد که تهدیدی مداوم برای غرب به شمار می‌رود.

کارشناسان اندیشکده «هنری جکسون» بر این باورند که حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در جریان جنگ ۱۲ روزه توانایی‌های اتمی رژیم را بطور قابل‌ توجهی تضعیف کرده، اما تهدیدات استراتژیک و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست.

اندیشکده هنری جکسون پیشنهاد می‌کند که حمایت از مخالفان آزادیخواه جمهوری اسلامی می‌تواند بهترین فرصت برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ایران باشد. با این حال، هشدار می‌دهد که ادامه سرکوب حکومتی می‌تواند ناآرامی‌ها را تشدید کند. این گزارش بر لزوم برنامه‌ریزی استراتژیک پس از سقوط رژیم تأکید می‌کند تا از هرج‌ و مرج جلوگیری شود، ثبات برقرار گردد و آرمان‌های مردم ایران مورد حمایت قرار گیرد.

در این گزارش که بخش‌هایی از آن را روزنامه «نیویورک پست» منتشر کرده، به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران اشاره شده و آمده حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ تا کنون نزدیک به ۹۰۰ نفر را اعدام کرده است، اعدام‌هایی که برای ترساندن مردم صورت می‌گیرد.

در بخشی از این گزارش به خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ بعد از جان باختن مهسا امینی در مقرّ گشت ارشاد اسلامی اشاره شده و آمده: «این اعتراضات فراتر از موضوع حجاب اجباری بود و نشان داد حکومت در مقابل مخالفت‌های عمومی آسیب‌پذیر است.» همچنین این خیزش نشان داد که «به دلیل ماهیت غیرمتمرکز اپوزیسیون، رژیم قادر به پیش‌بینی ماهیت در حال تحول اعتراضات یا منبع آنها نیست؛ در نتیجه، همواره مجبور است برای مهار مخالفت‌ها واکنشی عقب‌مانده از اعتراضات نشان دهد

در این گزارش تأکید شده: «حمایت غرب باید تنها شامل گروه‌های اپوزیسیون خارج از ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی باشد که حامی فروپاشی رژیم‌اند. این اقدام می‌تواند آن بخش از مخالفان را که خواستار فروپاشی رژیم هستند تقویت نماید و شکنندگی رژیم را افزایش دهد. وگرنه ممکن است بطور ناخواسته فرهنگ استبدادی تثبیت شود.

هشدار در مورد مسلح شدن جدایی‌طلبان

در بخش دیگری از این گزارش (صفحات ۳۳ و ۳۴) به وضعیت گروه‌های جدایی‌طلب فعال در ایران و پیامدهای فعالیت آنها پرداخته شده است. در این بخش آمده «فرقه‌گرایی در حاشیه کشور می‌تواند به وضعیت نظامی تبدیل شود، زیرا گروه‌های قومی در برابر بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق خود مقاومت می‌کنند. علاوه بر این، در صورتی که رژیم ایران تحت حملات نظامی بیشتر قرار بگیرد یا  فشار اعتراضات گسترده ناشی از نارضایتی‌های اقتصادی و فرهنگی افزایش یابد، این امر ممکن است گروه‌های جدایی‌طلب را تشویق کند تا حملات خود به اهداف رژیم را افزایش دهند.

اندیشکده جکسون درباره این گروه‌های قومی توضیح می‌دهد که «حزب دموکرات کردستان ایران»، «پژاک» و «کومله» در استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی فعالیت می‌کنند؛ «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» و «جنبش آزادیبخش ملی اهواز» که در استان خوزستان و توسط عرب‌های اهواز فعال هستند و «جیش‌العدل» نیز در استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی از بلوچ‌ها و پارسیان سیستانی فعالیت دارد. این گروه‌های جدایی‌طلب می‌توانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ارتش را هدف قرار دهند و مانع از تخصیص منابع و درآمدها در صورت حمله خارجی به جمهوری اسلامی ایران شوند. این امر توسعه نظامی و زیرساختی ایران در مرکز کشور را تضعیف کرده و به فروپاشی رژیم کمک می‌کند. این مسئله بی‌سابقه نیست. در سال ۲۰۰۷، سازمان سیا از «جیش‌العدل» (که پیشتر به عنوان «جندالله» شناخته می‌شد) و  یک گروه شورشی بلوچ  است، برای خرابکاری در داخل ایران استفاده کرد. این بخشی از برنامه مخفی سیا علیه رژیم ایران بود که توسط جُرج بوش تأیید شده بود.

در ادامه این گزارش آمده: «سقوط رژیم لزوماً به ایجاد یک رژیم متمرکز و منسجم که نماینده همه گروه‌های قومی ایران باشد، منجر نخواهد شد. بلکه فروپاشی رژیم اسلامی می‌تواند منجر به کشمکش‌های قدرت غیرمتمرکز و ایجاد خلأ شود. در این خلأ، گروه‌های قومی ممکن است با یکدیگر درگیر شوند و شورش‌های قومی در استان‌های سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی افزایش یابد، زیرا این گروه‌ها به دنبال اعلام استقلال هستند. نمونه‌ای از این وضعیت، تشکیل شوراهای خودمختار در مناطق کردی یا اعلام استقلال بلوچ‌ها بوده است.

در گزارش آمده که این وضعیت ممکن است با فروپاشی سریع ساختار منسجم ارتش نیز همراه باشد. اگرچه ۸۰ درصد افسران ارشد ارتش ایران فارس هستند به دلیل بی‌اعتمادی ارتش به گروه‌های قومی غیرفارس، اما حداقل نیمی از نیروهای مسلح ایران از سربازان اقلیت‌های قومی تشکیل شده‌اند. این بازتاب جمعیت‌شناسی ایران است که در آن اقلیت‌های قومی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. سربازان از خدمت در مناطق قومی خود منع شده‌اند تا در صورت بروز تنش‌های قومی، ارتش به منبع اختلاف تبدیل نشود. با این حال، بعید است که سربازان قومی دستورات سرکوب تمایلات جدایی‌طلبانه سایر مناطق قومی را اجرا کنند، زیرا این می‌تواند به خیانت در ارتش منجر شود.

برخی گروه‌های اپوزیسیون مانند «حزب دموکرات کردستان ایران» و برخی مدافعان خودمختاری استان آذربایجان، مدیریت منطقه‌ای گسترده‌تر را پیشنهاد می‌کنند اما از جدایی کامل حمایت نمی‌کنند. این در مقابل احزابی است که خواهان دولت مرکزی قوی هستند. این احزاب شامل احزابی مانند «حزب مشروطه ایران» و «فرشگرد» [حزب ایران نوین کنونی] و همچنین برخی گروه‌های جمهوریخواه مانند «جبهه ملی ایران» هستند.

گروه‌های اپوزیسیون مانند «حزب دموکرات کردستان ایران»، «کومله» و سازمان‌های فدرالیست آذربایجان پیشنهاد می‌کنند گروه‌های جدایی‌طلب از طریق پیشنهاداتی مانند حکومت فدرال، تضمین خودمختاری فرهنگی و نمایندگی متناسب در نهادهای ملی، در چارچوبی گسترده‌تر از نظام سیاسی ایران ادغام شوند،

تجزیه ایران یا هرج و مرج گسترده داخلی نتیجه‌ای است که باید از آن جلوگیری شود. بهترین راهکار این است که کشورهای غربی به جنبش‌های مختلف اپوزیسیون ایران کمک کنند تا جنبش‌های قومی غیرجدایی‌طلب را در چارچوب حکومت پس از رژیم ادغام نمایند و سهمی برای گروه‌های قومی مانند عرب‌ها، آذری‌ها، کردها و بلوچ‌ها در آینده پس از رژیم فراهم کنند.

ابتکار بین‌المللی لاهه برای همکاری (thinc) تأکید می‌کند که خودمختاری داخلی و پلورالیسم برای کاهش جذابیت جدایی‌طلبی و تقویت مشروعیت دولت ضروری است. «مدل‌های حکومتی فدرال یا غیرمتمرکز– متناسب با شرایط ایران– می‌توانند خودمختاری محلی را تضمین کنند و در عین حال وحدت ملی را حفظ نمایند.

برای این منظور، thinc از سازمان ملل می‌خواهد از برگزاری کنفرانسی برای همه ذینفعان ملی حمایت کند تا گفتگوی بین آنها انجام شود. این می‌تواند منجر به شکل‌گیری حکومتی در ایران شود که ساختارهای مدیریتی منطقه‌ای با قدرت اداری واقعی برای گروه‌های قومی مختلف ایجاد کند. علاوه بر این، thinc پیشنهاد می‌کند که «قانون اساسی آینده ماهیت چندقومی ایران را به رسمیت بشناسد و از جدایی‌طلبی جلوگیری کند

در بخش‌های دیگر این گزارش به بحران انرژی در ایران و گسترش نارضایتی عمومی، حمایت حکومت از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه و تروریسم، تأثیر جنگ ۱۲ روزه در باور عمومی، معرفی احزاب و جریان‌های فعال در بین مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد بخش‌ها و نتیجه‌گیری‌هایی در این گزارش یا تحت تأثیر منابع نزدیک به جمهوری اسلامی و پروپاگاندای حکومت و همچنین ارتباط با سازمان مجاهدین تنظیم شده و یا بر اساس عدم اطلاع کافی از فضای عمومی اجتماعی و جامعه سیاسی ایران تهیه شده است چرا که موقعیت مجاهدین را که در ایران از اقبال عمومی برخوردار نیستند به شدت برجسته کرده، در حالی که فقط اشاره‌هایی به دیدگاه‌ها و اقدامات شاهزاده رضا پهلوی و جریان‌های ملی‌گرای حامی وی شده است.

همچنین این گزارش در موارد متعدد مواضع «شورای ملی مقاومت» را که همان «سازمان مجاهدین خلق» است، مطرح کرده و آن را همسان و هم‌‌تراز با مواضع و برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی قلمداد می‌کند و در نهایت نیز اتحاد «مجاهدین» و «پهلوی» را توصیه می‌نماید.

در بخشی از گزارش با تأکید بر برنامه‌هایی که از سوی مجاهدین ادعا می‌شود، آمده: «برای اعتراض به رژیم، مخالفان باید توانمند شوند تا یک گذار آرام پس از فروپاشی رژیم شکل بگیرد و خطر خلأ حاکمیت را که می‌تواند منجر به درگیری داخلی بین گروه‌های مخالف یا درگیری بین اعضای مخالف و وفاداران رژیم شود، کاهش دهند» و سپس با توضیح مفصلِ «طرح ده ماده‌ای» سازمان مجاهدین، می‌افزاید که در طرحی مشابه «رضا پهلوی نیز تشخیص داده است که یک انتقال آرام نه تنها برای حکومت آینده ایران، بلکه برای چگونگی تحریک مخالفان جهت اعتراض به رژیم موجود ضروریست. در نتیجه، رضا پهلوی یک تیم اجرایی را در نظر دارد که به عنوان مرجع اداری موقت و غیرمنتخب اداره حکومتی را که قرار است در یک مرحله گذار ۱۰۰ روزه تشکیل شود، بر عهده بگیرد. این تیم اجرایی موقت شامل رهبران تایید صلاحیت شده گروه‌های مخالف کلیدی، کارشناسان حقوقی، اقتصاددانان، تکنوکرات‌ها و افراد جدا شده از نهادهای دولتی موجود خواهد بود. تصویب قوانین انتقالی برای تداوم فعالیت وزارتخانه‌ها و ادارات محلی، تضمین می‌کند که فعالیت‌های اداری در بوروکراسی کشور ادامه یابد و خدمات ضروری در طول دوره انتقال ارائه شوند.

با این ادعا سپس چنین نتیجه‌گیری می‌شود: «هم شورای ملی مقاومت ایران [سازمان مجاهدین] و هم رضا پهلوی، چشم‌اندازی مشترک برای یک ایران لیبرال دموکراتیک آینده دارند که سکولار، غیراتمی و دارای آزادی‌های مدنی باشد.» در ادامه نیز با اطمینان از «مداخله نظامی کشورهای غربی» آمده است: «بطور گسترده‌تر، بسیاری از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی تبعیدی یا مستقر در داخل کشور، دارای همان اخلاق سیاسی لیبرال دموکراتیک هستند. اگرچه آنها در تاکتیک‌ها متفاوت هستند، اما چشم‌انداز یکسانی دارند. بنابراین فرصت بزرگی برای کشورهای غربی وجود دارد تا مداخله نظامی خود را با به رسمیت شناختن گروه‌های اپوزیسیون در تبعید و داخل ایران تکمیل کنند و مواضع خود را برای کاهش اثرات منفی بالقوه فروپاشی رژیم با انتقال قدرت و اقتدار هماهنگ سازند.

گزارش اندیشکده هنری جکسون در پیوست خود، «گروه‌های اپوزیسیون» داخل و در تبعید را  به این شکل می‌آورد که در ردیف اول اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی را جزو گروه‌های «اپوزیسیون» طبقه‌بندی می‌کند.  سپس طرفداران شاهزاده رضا پهلوی را به دو گروه «پادشاهی‌خواهان نمادین» و «سلطنت‌طلبان تندرو» تقسیم کرده و نماینده جمهوریخواهان را هم سازمان مجاهدین دانسته است. گروه‌هایی مثل «جبهه ملی» و «ملی- مذهبی»ها را جزو «ناسیونالیست‌ها آورده و «حزب توده» را نماینده چپ‌ها معرفی کرده و از انواع «فداییان» و «حزب کمونیست کارگری» به عنوان «دیگر» گروه‌های چپ نام می‌برد. یک گروه «مسلمانان مترقی» هم در نظر گرفته که «نهضت آزادی» آن را نمایندگی می‌کند و مخالف ولایت فقیه اما مدافع «ارزش‌های اسلامی و ملی و دموکراتیک» هستند و در پایان به احزاب قومی اشاره کرده و از چند گروه‌ جامعه مدنی نام برده که «شورای ملی برای انتخابات آزاد» را هم که در سال ۲۰۱۳ اعلام موجودیت کرد و سال‌هاست فعالیت و وجود خارجی ندارد، جزو آنها آورده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر