صفحات

۱۴۰۴ شهریور ۱, شنبه

 انتقاد اقتصاددانان از سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان

سیاست‌های اقتصادی دولت مسعود پزشکیان در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم سبب افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد شده و قیمت دلار نیز دو برابر افزایش یافته و ارزش پول ملی به شدت سقوط کرده است. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد دولت نیز بر تک‌نرخی کردن ارز در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و رکود تورمی عمیق تأکید دارد.

علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نشستی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری خبر داده و مهمترین برنامه تیم اقتصادی دولت را تک نرخی کردن ارز عنوان کرده است.

علی مدنی‌زاده تأکیدکرده که دولت تلاش می‌کند به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند تا بازار ثبات پیدا کرده و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری شود.

در اظهار نظر دیگری که از سوی  شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و در نشست مشترک با علی مدنی‌زاده مطرح شده، این نماینده مجلس گفته «رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای پایان برنامه هفتم توسعه ۸ درصد بوده، اما اکنون تنها ۳ درصد محقق شده است. هم‌زمان رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد و تورم نقطه‌ای به ۳۷ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود نقدینگی تا پایان برنامه به ۱۳.۸ درصد برسد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۲۹ امرداد هیئت دولت درباره برنامه دولت برای تک‌نرخی شدن ارز گفت «در اینکه باید ارز تک‌نرخی شود تردیدی نداریم اما باید به آثار آن در جامعه توجه داشته باشیم.

اقتصاددانان اما درباره اجرای بدهنگام تک نرخی کردن ارز توسط دولت هشدار می‌دهند. مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با تک نرخی کردن ارز به سمت بازار آزاد، ۸۰ درصد مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

افقه با اشاره به سخنان علی مدنی‌زاده و شمس‌الدین حسینی گفته «این مدل سخنان از سوی برخی مقامات و مسئولان از اقتصادی تا غیراقتصادی کشور نشان از ناآگاهی جدی آنان دارد. جدا من گاهی متعجب می‌شوم از این همه دور بودن تصمیم گیران اقتصادی کشور از واقعیت بازار و اقتصاد ایران! زمانی که ایران درآمد‌های ارزی مکفی داشت نیز نتوانست ارز را تک نرخی کند.

مرتضی افقه درباره هدفگذاری رشد ۸ درصدی در اقتصاد هم گفته «حتی اگر شرایط جنگی نبود و حتی اگر در وضعیت تحریم نیز نبودیم باز هم رشد ۸ درصدی یک رشد ایده آل و رویایی است که اساسا ساختار‌های موجود داخلی نیز اجاره این رشد را نمی‌دهند.

او با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته «ما در نهایت به رشد ۳ تا ۴ درصد دست یافتیم و آن هم در نهایت با فروش نفت بود و نه الزاما از طریق بهره‌وری» و تأکید کرده «اصل رشد اقتصادی باید مبتنی بر افزایش بهره‌وری باشد و نه به مدد فروش نفت و منابع داخلی؛ بنابراین زمانی که ما در شرایط عادی نتوانستیم به این رشد دست یابیم به طریق اولی در سال ۱۴۰۴ و سال‌های پیش رو نیز اگر تغییرات اساسی در مسائل منطقه‌ای و خارجی ایران رخ ندهد نه تنها به این هدف دست نمی‌یابیم بلکه احتمال دارد رشد اقتصادی به صفر یا به رشد منفی دست پیدا کنیم.

این اقتصاددان گفته «سیاستگذاران و تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در ایران انگار فقط رویانویسی و ایده‌آل نویسی را بلد هستند. چنان که در همین سال جاری نیز می‌توان مشاهده کرد که چه مقدار فاصله میان واقعیت اقتصاد ایران با اهداف تعیین شده وجود دارد.

او با اشاره به سیاست تک‌نرخی کردن ارز گفته زمانی که درآمد‌های ارزی مکفی داشت نیز نتوانست ارز را تک نرخی کند و «کدام عقل سلیمی اساسا اکنون و در شرایطی که ورودی‌های ارز به کشور، به دلیل تشدید تحریم‌ها و دلایل دیگر تقریبا به صفر و حداقل‌ترین حالت خود رسیده است و در عین حال نیز تقاضا کاهش پیدا نمی‌کند؛ می‌تواند بگوید که قیمت ارز بازار آزاد با قیمت ارزی که دولت ارائه می‌کند، یکی شود؟

مرتضی افقه می‌گوید تنها حالتی که ارز تک‌نرخی شود اینست که دولت قصد داشته باشد که دیگر ارز را حمایت نکند و کلاً به بازار آزاد بسپارد: «در این صورت، بله، ارز تک‌نرخی خواهد شد، اما تبعات آن این است که دهک‌های بالای درآمدی منتفع می‌شوند و ۸۰ درصد باقی مردم به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. بنابراین، در چنین شرایطی، این حرف که مدام درباره تک‌نرخی شدن ارز گفته می‌شود، بسیار ناشیانه، غیرمنطقی و غیرعاقلانه است.

علی قنبری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفتگو با «فرارو» گفته «وزیر اقتصادی که مسئولیت می‌پذیرد، نمی‌تواند صرفاً مشکلات را فهرست کند و از وضعیت دشوار سخن بگوید. مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند برنامه‌ای شفاف برای مدیریت چنین کسری بزرگی ارائه شود. راهکارها پیچیده یا دست‌نیافتنی نیستند، اما اجرای آن‌ها نیازمند شجاعت و اراده سیاسی است. نخستین گام، کاهش هزینه‌های جاری دولت است.

علی قنبری درباره علت کسری بودجه توضیح داده «کسری بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مالی کشور تبدیل شده است. این رقم به ظاهر عددی در جداول بودجه‌ای است، اما در عمل معنایی فراتر دارد؛ یعنی شکاف میان درآمدها و هزینه‌هایی که دولت برای آن تعهد داده است. این کسری در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود، چه به شکل تورم و کاهش قدرت خرید و چه به صورت افزایش بدهی‌های دولت که بار آن بر دوش نسل‌های بعد خواهد بود.

او افزوده «بخشی از این کسری ناشی از وجود نهادها و سازمان‌هایی است که در عمل هیچ نقشی در رشد اقتصادی ندارند. هر ساله بودجه قابل توجهی به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و سازمان‌های موازی اختصاص داده می‌شود؛ نهادهایی که نه در افزایش تولید ملی سهمی دارند و نه در کنترل تورم. ادامه تخصیص منابع به چنین مجموعه‌هایی در شرایطی که کشور با کسری ۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است، نشان‌دهنده یک مسیر غلط در سیاست‌گذاری مالی است. حذف یا ادغام این نهادها می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را به شکل ملموس کاهش دهد.

این اقتصاددان معتقد است در کنار کاهش هزینه‌ها، شناسایی و مهار اقدامات تورم‌زا نیز برای کاهش کسری بودجه اهمیت حیاتی دارد: «هر بار که دولت برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی متوسل شده، نتیجه آن افزایش پایه پولی و جهش تورمی بوده است. تورمی که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و در عین حال هزینه‌های جاری دولت را نیز سنگین‌تر می‌کند. این چرخه معیوب سال‌هاست تکرار می‌شود: کسری بودجه به استقراض می‌انجامد، استقراض تورم می‌سازد، و تورم دوباره کسری بودجه را تشدید می‌کند.

تک نرخی کردن ارز از جمله برنامه‌های عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان بود که با اجرای برخی مقدمات برای عملی شدن ارز تک نرخی سبب افزایش قیمت ارز در بازار داخلی و ایجاد موجی از تورم در بخش تولیدی و مصرفی شد. او در نهایت اسفندماه گذشته توسط نمایندگان مجلس شورای استیضاح و عزل شد.

آذرماه گذشته عبدالناصر همتی با توقف فعالیت بازار ارز نیمایی، بازار ارز تجاری را دایر کرد که قیمت‌ها در آن پیرو قیمت‌ها در بازار آزاد ارز بودند. واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را که پیشتر از بازار نیمایی تهیه می‌کردند، اکنون ارز مورد نیاز را از بازار ارز تجاری تهیه می‌کردند که قیمت‌ها در آن طی یک بازه دو ماهه با ۵۰ درصد افزایش روبرو شد!

اگر چه کارشناسان اقتصادی ارز تک نرخی را راهی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند اما اجرایی شدن آن در شرایطی که رکود تورمی اقتصاد را در بر گرفته و دولت نیز با کاهش شدید درآمدهای ارزی و کسری بودجه روبروست، آسیب‌زا ارزیابی کرده و زیان اجرای این طرح در حال حاضر را بیش از سود آن ارزیابی می‌کنند!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر