آمارها نشان میدهد آلودگی هوا در ایران طی
سال ۱۴۰۳ بطور میانگین جان ۳۵ هزار و ۵۴۰ شهروند
را گرفته است. «قانون هوای پاک» هشت سال پس از تصویب و ابلاغ همچنان اجرایی نشده و
نتوانسته در کاهش آلودگی هوا موثر باشد.
دکتر عباس شاهسونی معاون مرکز تحقیقات کیفیت
هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی «بهشتی» در گفتگو با ایسنا با ارائه گزارشی از
آمارهای مربوط به آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ گفته در این سال بطور میانگین ۳۵ هزار و ۵۴۰ مرگ در کشور منتسب به آلودگی هوا بوده است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نیز چند روز پیش اعلام کرده بود: «سالانه ۵۰ هزار مرگ و میر به دلیل آلودگی هوا داریم.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی تأکید کرده بود: «مشکل آلودگی هوا، خودروها و کارخانهها، مسائلی است که به حوزه سلامت تحمیل شده و باید برای آن فکری شود.
آمارهای ارائه شده از سوی دکتر عباس شاهسونی معاون دانشگاه «بهشتی» از سال ۱۴۰۳ نشان میدهند که در ۸۳ شهر با جمعیتی بیش از ۵۷ میلیون نفر، تعداد مرگهای منتسب به آلودگی هوا بطور متوسط ۳۵ هزار و ۵۴۰ نفر برآورد شده است. کمترین تعداد مرگ ۲۳ هزار و ۷۶۶ نفر و بیشترین تعداد ۴۶ هزار نفر بوده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد ۱۲/۷ درصد از مرگهای طبیعی در این ۸۳ شهر به
مواجهه طولانیمدت با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون نسبت داده شده است؛ ۱۴/۶۶ درصد از مرگهای ناشی از بیماریهای «ایسکمیک قلبی» (IHD)؛ ۱۵ درصد از
مرگهای ناشی از «سکته مغزی»، ۱۴/۴ درصد از مرگهای ناشی از «سرطان ریه» و بیش
از ۱۱ درصد از مرگهای ناشی از «بیماریهای مزمن انسداد ریوی» بودهاند.
به گفته دکتر عباس شاهسونی، آلودگی هوا دومین
عامل خطر مرگ در جهان پس از فشار خون بالاست و تلفات آن حتی از مصرف دخانیات بیشتر
است.
این گزارش همچنین هزینه اقتصادی مرگهای منتسب
به آلودگی هوا در ایران را حدود ۱۴ میلیارد دلار (معادل تقریبی ۱۰۰۰ همت با نرخ ارز مرکز مبادله) برآورد کرده است.
زابل، ایرانشهر و شهرستان ریگان در استان
کرمان به دلیل بالاترین میزان ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون
آلودهترین شهرهای ایران در سال ۱۴۰۳ بودهاند. شاهرود و سنندج نیز به عنوان پاکترین
شهرها با کمترین غلظت این ذرات معرفی شدهاند.
همچنین در سال ۱۴۰۳، بطور میانگین تنها ۱۰ درصد از روزهای سال در شهرها «هوای خوب» (پاک) و ۶۹ درصد «هوای قابل قبول» داشتهاند.
دکتر عباس شاهسونی با اشاره به افزایش غلظت
آلایندهها نسبت به سال ۱۴۰۲، تأکید کرد که اجرای قانون هوای پاک و آییننامههای مرتبط تاکنون تأثیر
محسوسی در کاهش ذرات معلق نداشته و نیاز به اقدامات جدیتر و هماهنگ میان دستگاهها
وجود دارد.
او با بیان اینکه «میانگین غلظت سالیانه ذرات
معلق از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ تغییر
محسوسی نداشته و حتی در سال ۱۴۰۳ نسبت افزایش یافته» گفته «اقدامات انجام شده
برای کنترل آلودگی هوا تاکنون بیاثر بودهاند و اجرای «قانون هوای پاک» و آییننامههای
آن به نتیجه مطلوب نرسیده است.»
قانون هوای پاک در سال ۹۶ تصویب شد و بر اساس آن دستگاههای مختلف اجرایی در ایران از جمله وزارت
کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری و صداوسیمای جمهوری اسلامی مکلف
شدهاند در کنترل آلودگی هوا مشارکت داشته باشند.
بر اساس ماده چهار قانون هوای پاک تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم
رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.
بر اساس ماده ۶ این قانون
بهمنظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای
هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین،
موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند، در دورههای
زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است.
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،
وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط بر اساس ماده هفت قانون هوای پاک موظف هستند که به
نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و
ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد.
بر اساس قانون هوای پاک دولت موظف است از
محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات
لازم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند.
اکنون گزارش معاون مرکز تحقیقات کیفیت هوا
و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی «بهشتی» نشان میدهد این قانون طی هشت سال گذشته
اجرایی نشده و اثری بر کاهش آلودگی هوا نداشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر