مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تصویب
«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» مخالفت و تأکید کرده
قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ
ضرورتی ندارد.
«لایحه
مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» که به لایحه «صیانت دو» و
«لایحه فضای مجازی» معروف شده به تازگی با «دو فوریت» از سوی مسعود پزشکیان به مجلس
شورای اسلامی ارائه و با موجی از انتقادها روبرو شده است.
بر اساس این لایحه هر فرد یا رسانهای که
اطلاعات و اخباری منتشر کند با مجازات زندان روبرو خواهد شد و رسانهها نیز توقیف
و وبسایتهای خبری مسدود خواهند شد. از جمله مجازاتهای پیشبینی شده در این لایحه
از شش ماه تا ۱۵ سال زندان است.
این لایحه که از جمله اقدامات سرکوبگرانه
دولت پزشکیان بوده با موجی از انتقادها از سوی فعالان رسانهای، فعالان حوزه تجارت
الکترونیک، فعالان مدنی و حتی برخی چهرههای حامی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری
اسلامی روبرو شده است.
اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه پنجم امرداد با دو فوریت لایحه موافقت کردند اما ۱۹ نماینده مجلس که بیشتر آنها از جناح اصلاحطلب و حامی پزشکیان بودند در نامهای به او خواستار پس گرفتن لایحه از مجلس شدند.
نمایندگان امضاکننده نامه به پزشکیان این
لایحه را «در تضاد با شعارهای عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی دولت»، «تحدید آزادی بیان» مردم و «لایحهای برای ساکت
کردن منتقدان» خواندند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با تصویب
«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» مخالفت و تأکید کرده
قوانین فعلی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست کافی هستند و نوشتن لایحه جدید هیچ
ضرورتی ندارد.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
آمده قسمت دوم این لایحه از ماده (۱۲) آغاز میشود و درصدد جرمانگاری اقسام و شقوق نشر اطلاعات خلاف واقع است.
تنظیمکنندگان لایحه در این قسمت کوشیدهاند، از طریق جرم انگاری و تعیین کیفر از ابزار
کیفری در تکمیل تنظیمگری قسمت نخست بهره برند. نکته شایان ذکر این است که در حال حاضر
چند ماده در قوانین مختلف به منظور مبارزه با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای حقیقی
و مجازی در مجموعه قوانین ایران به چشم میخورد که مقایسه آن مواد با مقررات پیشبینی
شده در مواد (۱۲) الی (۱۸) لایحه بیانگر حکم نوین قابل توجهی نمیباشد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده
جرم نشر اکاذیب در حال حاضر با توجه به رفتار ارتکابی و آثار و نتایجی که برجای می
گذارد، مشمول احکام متعددی است که به تناسب برای آنها کیفر در نظر گرفته شده است و
نیازی به جرم انگاری نوینی در این حوزه وجود ندارد و احکام قسمت دوم این لایحه با توجه
به وجود قوانین پیش گفته تنها موجب تورم قوانین کیفری و تشتت در صدور آرا خواهد شد.
به ویژه آنکه قوانین فعلی به منظور ایجاد بازدارندگی همین اختیارات را به مقام قضایی
داده است شاید بتوان گفت صرفا در خصوص صاحبان سکوها ممکن است خلاءهایی وجود داشته باشد
که قابل رفع است.
این مرکز وابسته به مجلس شورای اسلامی همچنین
نوشته «به دلیل وجود قوانین متعدد در این حوزه و امکان پوشش تمامی رفتارهای مدنظر تنظیمکنندکان
لایحه، تنها موجب تورم قوانین کیفری خواهد بود و علاوه بر اینکه با سیاستهای کلی قانونگذاری
در تعارض است، گام مفیدی در تقویت نظام کیفری محسوب نمیشود.
پس از موج گسترده انتقادها، مسعود پزشکیان
روز گذشته اعلام کرد «در صورت اجماع نخبگان لایحه را پس بگیرید.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در واکنش
به انتقادات از این لایحه گفته «در این لایحه، حق اظهارنظر، انتقاد و پیشنهاد دیده
شده و محدودیتها صرفاً برای کانالها و گروههایی است که بیش از ۹۰ هزار عضو دارند، بنابراین گروههای کوچکتر مشمول این محدودیتها نیستند.
فاطمه مهاجرانی همچنین سخنان مسعود پزشکیان
را تکرار کرده و گفته قرار است در شورای اطلاعرسانی دولت جلساتی برای بررسی دوباره
لایحه صورت بگیرد و مدعی شده «دولت همواره نشان داده که در برابر نظر نخبگان، کنشگران
جامعه و خواست عمومی مردم، در مسیر حقیقت میایستد. اجازه دهید جلسات بررسی برگزار
شود و جمعبندی نهایی حاصل شود.
فاطمه مهاجرانی روز سهشنبه هفتم امرداد ۱۴۰۴ نیز در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» نوشت: «رئیسجمهور دستور اکید دادهاند تا درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود. دولت گفتوگو با نخبگان، رسانهها و فعالان این حوزه را آغاز کرده تا صدای همه شنیده شود و بهترین تصمیم به نفع کشور و آزادی بیان اتخاذ شود.
بر اساس این لایحه هرگاه «کاربر یا مدیر سکو
یا درگاه نشر» عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند، علاوه بر الزام به جبران
خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از
فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم میشود.
همچنین «اگر محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه
امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در
سایر قوانین شامل مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج
و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم
میشود. اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای
بینالمللی نیز شامل این بند میشود.
چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای
اسلامی و شورای عالی «امنیت ملی» تشخیص دهند که محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی
یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی منتشر شده است، اگر از مصادیق افساد فیالارض نباشد،
مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
از سوی دیگر اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت
از سامانه یا دادههای آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعملهای امنیتی صادره
توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند به
جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا
ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.
در مادههای ۱۳ و ۱۵ این لایحه مجازات افرادی که محکوم شناخته شوند به دو تا پنج سال، پنج
تا ۱۰ سال و حتی تا ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.
این لایحه تأکید کرده «کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی، کلیه درگاههای نشر موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع ایرانی و خارجی مشمول این قانون میشوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر