لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ
واقع در فضای مجازی» که به تازگی از سوی مسعود پزشکیان برای تصویب به مجلس شورای اسلامی
ارائه شده با انتقادهایی همراه شده است. حقوقدانان این لایحه را حتی برخلاف قوانین
جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و برخی منتقدان میگویند مسعود پزشکیان به دنبال تشدید
فضای سرکوب در ایران است.
مسعود پزشکیان روز سهشنبه ۳۱ تیرماه لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای
مجازی» را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
هدف از تصویب این لایحه «جلوگیری از تبعات
منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف» عنوان شده که با هدف ضربه
زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی
و گزارشهای رسمی و رفع خلاهای قانونی موجود است.
بر اساس این لایحه هر فرد یا رسانهای که اطلاعات و اخباری منتشر کند با مجازاتهای زندان روبرو خواهند شد و رسانهها نیز توقیف و وبسایتهای خبری مسدود خواهند شد. این لایحه با موجی از انتقادها حتی از سوی کسانی که از حامیان و مبلغان انتخاباتی مسعود پزشکیان به شمار میرفتند روبرو شده است.
عمادالدین باقی روزنامهنگار اصلاحطلب و
از حامیان دولت پزشکیان نیز مدعی شده که «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف
واقع در فضای مجازی» پوست خربزهای زیر پای دولت پزشکیان و اقدامی برای بیاعتبار کردن
دولت و تمام حاکمیت است.
عمادالدین باقی گفته «تعریف این لایحه از
«محتوای خبری خلاف واقع» یعنی همه خفقان بگیرید و هر حرفی، به هر شکلی و حتی غیرمستقیم
و ضمنی در حد نقل قول درباره یکی از نهادهای حاکمیتی یا اظهارات مقامات و مسئولان
(که خلاف واقع تشخیص داده شود) جرم محسوب میشود. این تعریف فاجعه است.»
علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری اصلاحطلب
که از حامیان مسعود پزشکیان در جریان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بود و برای او تبلیغ
کرده بود درباره ایرادهای حقوقی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در
فضای مجازی» گفته «ابهام در تعاریف حقوقی محتوای «خلاف واقع» یکی از مواردی است باعث
میشود دست مراجع قضایی و….برای برخورد و صدور حکم علیه افراد باز شود.»
این وکیل دادگستری اصلاحطلب افزوده «تأثیر
این طور تعاریف بی سر و ته و مبهم هم همین خواهد بود که بسیار تفسیرپذیر هستند و برخی
شعب دادگاهها میتوانند از آنها هر نوع مستمسکی برای محکومیت شهروندان و فعالان رسانههای
و مدنی و سیاسی بسازند. یعنی عملا با قانونی شدن این دست عنوانین، من فقط یک مثال بزنم؛
در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، «نشر اکاذیب» به انتشار عمدی مطالب
کذب با قصد تشویش اذهان عمومی یا ضرر به دیگران تعریف شده است. این تعریف، عنصر «عمد»
و «قصد سوء» را بهعنوان پیشنیاز مجازات در نظر میگیرد.»
کامبیز نوروزی حقوقدان و مدرس حقوق مطبوعات
معتقد است «این لایحه همان طرح صیانت است در لباس مبدل. هرچند این لایحه عیناً تکرار
طرح صیانت نیست، اما در محتوا و هدف همان مسیر را دنبال میکند.»
این حقوقدان گفته «طرح صیانت، طرحی بسیار
مفصل با حدود چهار هزار کلمه و ساختار پیچیدهای بود که نهادهای متعددی را پیشبینی
میکرد. اما لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» بهظاهر سادهتر و فاقد پیچیدگیهای
اجرایی طرح صیانت است. همین سادگی، آن را خطرناکتر میکند، چرا که به شکلی روشن و
مستقیم، همان اهداف طرح صیانت را دنبال میکند.»
کامبیز نوروزی افزوده که «معاونت حقوقی، معاونت
پارلمانی و حتی واحد ارتباطات دولت، در نقض حقوق اساسی ملت شریک هستند، چون وظیفه حرفهای،
قانونی و علمی خود را انجام نمیدهند. آنها پشت پرده پنهان شدهاند، از مسئولیت خود
فرار میکنند و شریک میشوند با کسانی که میخواهند آزادی بیان را از بین ببرند و فساد
را لاپوشانی کنند.»
این حقوقدان همچنین از نمایندگان مجلس شورای
اسلامی خواسته مقابل این لایحه بایستند و تأکید کرده «با اجرای این لایحه، برخوردهای
سلیقهای با مطبوعات و افراد بیشتر میشود. سلیقهگرایی در این لایحه جدی است و ابعاد
و الفاظ مبهمی هم در آن به کار رفته است. حقوق و آزادیها توسط نهادهای مختلف با اتکا
به این لایحه، محدود میشود.»
محمدحسین جعفری، حقوقدان و رئیس کانون وکلای
یزد، نیز گفته «این لایحه با قانون اساسی مغایرت جدی دارد. اصل بر آزادی بیان است.
رسانهها و مطبوعات در گام نخست باید آزادی بیان داشته باشند. در قانون اساسی، آزادی
بیان بخشی از حقوق ملت است. اینکه ما با چنین لایحهای حقوق شهروندان را محدود کنیم
و در برخلاف اصل ۲۴ رفتار کنیم، حقوق عمومی را دچار خدشه کردهایم.»
او افزوده «چنین قانونگذاریهایی جرأت و
جسارت در رسانهها را میگیرد. شما میدانید قانون مجازات اسلامی هم بحث نشر اکاذیب
را دارد آن هم به شرط تشویش اذهان عمومی! اینکه به صراحت ممنوعیتها را بیان کنیم،
با قانون مجازات اسلامی هم مغایر دارد. این لایحه باعث میشود فضای رسانه مختل شود.«
فعالان حوزه رسانه و حقوق دیجیتال نیز درباره
این لایحه هشدار دادند که تصویب و اجرای این لایحه فضا را برای روزنامهنگاران تحقیقی،
افشاگران فساد و حتی کاربران فعال در زمینه شفافسازی و نقد عملکرد نهادهای عمومی،
بیش از پیش محدود میکند؛ روندی که بهجای تقویت اعتماد عمومی، ممکن است به افزایش
بیاعتمادی، خودسانسوری و کوچ کاربران به پلتفرمهای غیررسمی منجر شود.
در این لایحه آمده در صورت ارجاع متخلفین
به مراجع قضایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد، این مراجع میتوانند «حساب کاربری درگاه
نشر در سکوی متبوع» را به مدت یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورد. همچنین میتواند
از پنج روز تا سه ماه در جذب کاربر جدید محدودیتهایی اعمال کند. بر اساس این لایحه
مراجع قضایی اختیار دارند هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی را به مدت
سه ماه تا شش ماه ممنوع کند.
بر اساس این لایحه، هرگاه «کاربر یا مدیر
سکو یا درگاه نشر» عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند، علاوه بر الزام
به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و
محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم
میشود.
همچنین «اگر محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه
امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در
سایر قوانین شامل مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج
و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم
میشود. اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای
بینالمللی نیز شامل این بند میشود.
چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای
اسلامی و شورای عالی «امنیت ملی» تشخیص دهند که محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی
یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی منتشر شده است، اگر از مصادیق افساد فیالارض نباشد،
مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
از سوی دیگر اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت
از سامانه یا دادههای آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعملهای امنیتی صادره
توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند به
جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا
ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.
این لایحه تأکید کرده «کلیه سکوهای نشر داخلی
و خارجی، کلیه درگاههای نشر موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع
ایرانی و خارجی مشمول این قانون میشوند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر