با افزایش احتمال تعیین تکلیف لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس این مجمع خواستار عدم تصویب
لوایح پالرمو و سیافتی تا زمان رفع کامل تهدید فعال شدن مکانیسم ماشه شدهاند
طی روزهای اخیر خبرهایی درباره احتمال تعیین
تکلیف تصویب دو لایحه پالرمو و سیافتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده است. محسن
دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین
۱۴۰۴ در گفتگو با رسانههای داخلی اعلام کرد بررسی بندهای این دو لایحه در
کمیسیون مشترک پایان یافت.
او افزود که جلسه عصر امروز در صحن مجمع با
حضور سران قوا و با دستور کار پیوستن ایران به این دو کنوانسیون برگزار خواهد شد و
بعد از استماع نظرات مجلس، دولت و کارشناسان، مجمع وارد رأیگیری خواهد شد.
محسن دهنوی افزوده بعد از ارائه گزارش کمیسیون مشترک، ابتدا مجلس و بعد شورای نگهبان و دولت نظرات خود را ارائه خواهند داد.
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت
که «مجمع تشخیص بنا دارد به دقت نظرات موافقان و مخالفان این لوایح و نظرات کارشناسی
دولت و مجلس را استماع کند و در پایان بر اساس صلاح مردم و منافع ملی، تصمیمگیری کند.»
همزمان اما ۱۵۰ نماینده
مجلس شورای اسلامی در نامهای به صادق اردشیر لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
خواستار عدم تصویب پالرمو و سیافتی تا زمان رفع کامل تهدید فعال ساختن مکانیسم ماشه
شدهاند.
در بخشی از این نامه آمده «دولت کنونی ایالات
متحده، از بدو استقرار، تشدید فشارها بر ایران را در دستور کار قرار داده و FATF را به مثابه ابزاری برای مسدود کردن مسیرهای
تجاری و مالی ایران معرفی نموده است. در چنین شرایط خطیری، پذیرش و اجرای توصیههای
نهادی که عملاً در جهت اهداف تحریمی آمریکا عمل میکند، یک خطای راهبردی است.»
نمایندگان امضاکننده این نامه نوشتهاند
«این اقدام میتواند با افزایش شفافیت ناخواسته و افشای اطلاعات حساس تجاری، به مختل
شدن شبکههای فعال در خنثیسازی تحریمها منجر شود. مسئولیت چنین پیامد بسیار زیانباری
متوجه تصویبکنندگان این لوایح خواهد بود. اکنون که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی،
تمامی ظرفیت خود را برای اعمال فشار بر ایران به کار گرفتهاند و همزمان، برخی کشورهای
اروپایی نیز تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت میکنند،
تصویب الحاق ایران به این کنوانسیونها میتواند تبعات مخربی برای منافع ملی در پی
داشته باشد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع
تشخیص مصلحت نظام خواستهاند «ضمن در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی، تا زمان رفع کامل
تهدید فعالسازی مکانیسم ماشه، از هرگونه اعلام موافقت با الحاق ایران به کنوانسیونهای
مذکور امتناع ورزند. همچنین، هرگونه بررسی مجدد یا موافقت احتمالی در آینده، باید به
لغو کامل و مؤثر تمامی تحریمها، مطابق با الزامات قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
و صیانت از حقوق ملت ایران»، منوط گردد.»
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای
اسلامی نیز در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی خواستار آن شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام
که لوایح پالرمو و CFT را با
دو شرط تصویب و اجرایی کند: «شرط اول اینکه این تقدیم اسناد انجام نشود، مگر اینکه
ما از لیست سیاه FATF خارج شویم
و شرط دوم هم لغو تحریمهای ظالمانه علیه منافع اقتصادی ملت ایران است.»
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که دارای ۳۷ عضو است
یکی از سازمانهای بینالمللی محسوب میشود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به
پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارزیابی میکند.
ایران از فوریه ۲۰۲۰ در فهرست
سیاه FATF قرار گرفته
و جمهوری اسلامی بیش از چهار سال است در برابر تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «CFT» مقاومت میکند و این دو لایحه سالهاست در
مجمع تشخیص مصحلت نظام معلق مانده است. همین موضوع ایران را از فهرست «خاکستری» که
مربوط به کشورهایی است که پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی
هستند به فهرست «سیاه» که متعلق به کشورهای «غیرهمکار» این گروه است کشانده است.
«پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم
سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین
مالی تروریسم (CFT)
نیز یک قرارداد بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
با نمایان شدن آثار منفی قرار داشتن ایران
در فهرست سیاه FATF و فلج
شدن مبادلات بانکی و مالی شرکتهای دولتی و خصوصی ایران در سطح بینالمللل، تلاش برای
خروج ایران از این فهرست سیاه از دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد.
احسان خاندوزی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی
جمهوری اسلامی دیماه سال گذشته در نامهای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران
از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
یک هفته پس از انتشار نامهنگاری وزیر اقتصاد
وقت جمهوری اسلامی، رسانههای حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست
سیاه افایتیاف» منتشر کردند. این موج «خبرسازی دروغین» وزیر اقتصاد را ناچار به
ارائه توضیحاتی کرد.
او گفته بود: «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران
از طرف FATF،
طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
دولت مسعود پزشکیان نیز از بدو تأسیس برای
خروج ایران از فهرست سیاه FATF اقداماتی را در دستور کار قرار داد. مسعود پزشکیان در نخستین کنفرانس
مطبوعاتی به عنوان رئیس دولت چهاردهم گفته بود «برای پذیرش FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه مینویسم» و «باید درباره FATF دوباره بحث کنیم و مسئله را حل کنیم.»
دو هفته بعد و در دوازدهم مهرماه مجید انصاری
معاون حقوق مسعود پزشکیان در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفت دولت پزشکیان برای خروج
ایران از فهرست سیاه FATF در تلاش است.
عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد نیز نهم آبانماه
در جمع خبرنگاران گفت مسئول سازمانی FATF وزارت اقتصاد است و ما بر اساس نظر رئیس جمهور در حال پیگیری موضوع هستیم
و بر اساس منافع ملی، موضوع را پیش خواهیم برد.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران اما بلافاصله در
مطلبی با عنوان «اصرار بر پیوستن به FATF،
به نام معیشت به کام اسرائیل» به دولت پزشکیان تاخت و نوشت: «باید برای دولت چهاردهم
یادآوری کرد که ایران بر سر تحریمها با آمریکا مذاکره کرد و جلو رفت. در انتها آمریکا
همه تعهداتی که داده بود را نقض کرد و یکطرفه از برجام خارج شد. حال آنکه به اذعان
خود غرب ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود.»
در این مطلب آمده بود که «FATF در نشست اخیر خود لبنان را در فهرست خاکستری
قرار داد و تحت نظر قرار گرفت. این سازمان که با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط دارد و
همکاری میکند، لبنان را تحت فشار گذاشته است تا نسبت به اقدامات و فعالیتهای حزبالله
مطلع شود.»
«کیهان»
تهران افزوده بود که «کاملا واضح است، در شرایطی که رژیم صهیونیستی بعد از طوفان الاقصی
به اهدافی که برای خود تعیین کرده بود نرسیده است و همچنین در نبرد زمینی با حزبالله
لبنان دچار مشکل شده است، با استفاده از این سازمان سعی دارد تا نسبت به حزبالله اطلاعات
بیشتری به دست آورد.»
در ادامه ادعا شده بود «این معاهده دیکته
شده که سعی بر تحمیل آن به جمهوری اسلامی ایران شده است، واضح است که هیچ عایدی جز
فشار بیشتر اقتصادی بر کشور نخواهد داشت.»
اکنون به نظر میرسد جریانی نزدیک به اصلاحطلبان
که توانست چند ماه پیش موافقت علی خامنهای را برای بررسی دوباره لوایح FATF بگیرد، این روزها و همزمان
با آغاز دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با فشار به مجمع تشخیص
مصلحت نظام تلاش میکند این لوایح به سرعت تصویب شوند تا به عنوان برگ برندهای برای
چانهزنی در مذاکرات مورد استفاده قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر